پنجشنبه بیستم اردیبهشت 1386 ساعت 6:46
آخرین روز کاری ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در روزنامه ایران مطلبی از من منتشر شد با عنوان "آن 3000 روز تاریخی".
اکنون که 10 سال از شروع آن 3000 روز تاریخی می گذرد و به دهمین سالروز دوم خرداد نزدیک می شویم خواندن دوباره آن مطلب و نگاهی مجدد به آن روزها اگر چه مختصر. و یادآوری برخی مسائل خالی از فایده نیست.
از دوم خرداد۷۶ تا ۱۲مرداد۸۴ با دولت خاتمى
آن ۳۰۰۰روز تاريخى
|
از حدود ۳۰۰۰روز پيش كه احتمال پيروزى سيد محمد خاتمى در انتخابات خرداد۷۶ بر رقباى خود بيشتر و بيشتر مى شد تا به امروز، حوادث و رخدادهاى بسيارى را پشت سر گذاشته ايم. حوادث طبيعى چون سيل و خشكسالى و زلزله و بحرانهايى كه غيرطبيعى بوده و يا آفريده شدند. در اين نوشته تفكيك حوادث و رخدادها و يا تحليل آنها هدف ما نيست بلكه رخدادهايى كه اتفاق افتاده را چه تلخ، چه شيرين، به ترتيب تاريخ يادآورى مى كنيم تا به ياد آوريم چه مسيرى را طى كرده ايم و در كجا قرار داريم.
سال اول (خرداد۷۶ تا خرداد۷۷)
مرورى بر آنچه هشت سال پيش در چنين روزهايى رخ داد، نشان مى دهد ارديبهشت۷۶ اوج حملاتى بودكه قبل از دوم خرداد عليه سيدمحمد خاتمى طراحى و برنامه ريزى شده بود. تبليغات يك طرفه صدا و سيما، حملات گروههاى فشار به جلسات انتخاباتى آقاى خاتمى، درج توهين و اتهام به سيدمحمد خاتمى در نشريات، راه اندازى كارناوال شادى در عصر عاشورا ... از جمله اقدامات تخريبى و غيراخلاقى بود كه توسط مخالفين انجام گرفت. اما با تمام اين سنگ اندازيها و بازى درآوردنها، مردم حماسه آفريدند و از ۲۹ميليون رأى، ۲۰ ميليون به نام سيد مظلوم ثبت شد. حتى بخشى از مردم كه به سيد رأى نداده بودند از اين حماسه لذت بردند. فعالان سياسى اردوگاه چپ آماده مى شدند تا براى آبادانى و سرافرازى ميهن اسلامى و مردم خوب آن، به يارى رئيس جمهور جديد بشتابند. برخى نيز مشغول تحليل نتيجه انتخاباتى بودندكه همه را مات كرده بود. تا چندروز پيش از انتخابات خوشبين ترين افراد سياسى، گمانشان اين بود كه با تفاوتى جزئى، رقابت بين دورقيب اصلى (ناطق نورى و محمد خاتمى) به دور دوم كشيده مى شود برخى نيز در اين مورد شرط بندى كردند اما با اعلام نتيجه انتخابات همانها نخستين افرادى بودند كه از اين حماسه شوكه شدند. از اولين ساعات بامداد روز سوم خرداد خبرهاى خوشى از شهرستانها مى رسيد. ساعت ۸صبح خبر راديو از شمارش ۸/۵ميليون رأى خبر داد كه بيش از ۶ميليون آن مربوط به خاتمى بود. چند ساعت بعد ناطق نورى در پيامى كه از بخش خبرى ساعت۱۴ صدا و سيما پخش شد انتخاب سيد محمد خاتمى را تبريك گفت و پس از آن سيل پيامهاى تبريك سرازير شد. حالا ديگر مثل چندروز پيش نبود كه صدا و سيما از بردن نام محمد خاتمى طفره مى رفت، كم و بيش نام او كه حالا رئيس جمهور منتخب لقب گرفته بود، برده مى شد و گاهى نيز عكسى از وى به نمايش درمى آمد.
گزينش كابينه آغاز شد، انواع پيشنهادات ارائه مى شد و نهايتاً اعضاى كابينه پس از مدتها بررسى و ملاحظات خاص، به مجلس پنجم كه اكثريت آن را جناح راست تشكيل مى داد، معرفى شدند. همه وزرا رأى اعتماد گرفتند، گرچه عبدالله نورى و عطاءالله مهاجرانى كمترين رأى اعتماد را از مجلس پنجم گرفتند و بعدها توسط همين مجلس استيضاح و نهايتاً مجبور به ترك كابينه شدند.
حوادث ماههاى اوليه نشان داد دولت جديد با بحرانهاى بسيارى رو به رو خواهد بود. دستگيرى شهرداران مناطق تهران، انتقادات آقايان منتظرى و آذرى قمى و حوادث متعاقب آن، حمله گروه فشار به برخى سينماها و روزنامه ها، حمله به مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان در تهران و تبريز، حمله گروه فشار به مدرسه علميه صدر بازار اصفهان، حمله به تجمع تحكيم وحدت، تهديد خبرنگار سلام توسط رئيس قوه قضاييه به دنبال طرح پرسش وى درباره شكنجه شهرداران تهران در دوران بازداشت و برخى دستگيرى ها از جمله دستگيرى اكبر گنجى (در سال۷۶) و دهها رخداد ديگر اتفاقاتى بودند كه در ماههاى اوليه شروع به كار دولت جديد رخ داد. با اين حال رخدادهاى خوشى نيز پشت سر گذاشتيم. برگزارى كنفرانس سران كشورهاى اسلامى كه مهمترين كنفرانس بين المللى پس از انقلاب در ايران بود از طرفى و گفت وگوى رئيس جمهور با شبكه «سى.ان.ان» از سويى و همچنين پيروزى معجزه آساى تيم ملى فوتبال ايران در مقابل تيم فوتبال استراليا و راهيابى به جام جهانى،۱۹۹۸ تا مدتها ايران را در صدر اخبار و رسانه هاى جهان قرار داد و در عين حال آغازى بود براى معرفى سياست خارجى دولت جديد تحت عنوان «تنش زدايى».
انتقادات شديد جناح راست نسبت به تغيير يا تعويض برخى استانداران و فرمانداران كه نتيجه منطقى انتخابات بود و حرف و حديثهاى مربوط به دستگيرى شهرداران، از جمله موضوعاتى بودند كه به سال۷۷ منتقل شدند . اولين روز پس از تعطيلات نوروز،۷۷ كرباسچى شهردار تهران دستگير و بازداشت شد. اگرچه اين بازداشت طولانى نشد و پس از يازده روز به دنبال نامه رئيس جمهور به مقام رهبرى كه در آن خبر از بحرانى در مديران دولتى مى داد، كرباسچى آزاد شد ولى قضاياى دستگيرى و محاكمه كرباسچى تا مدتها نه تنها نقل محافل سياسى و مطبوعاتى، بلكه ماجرايى جالب براى عموم مردم شده بود به طورى كه نمايش محاكمه علنى شهردار تهران از تلويزيون كه به «سريال كرباسچى» مشهور شده بود، مردم را تا پاسى از شب مشغول مى كرد. به سالگرد دوم خرداد نزديك مى شديم تا دوم خرداد چند حمله گروه فشار به برخى محافل و احضار احمد بورقانى، معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد، به دادگاه مطبوعات پشت سر گذاشته شد. حملات جناح راست به عبدالله نورى هم به اوج خود رسيده بود و بحث استيضاح او مطرح شده بود. بالاخره دوم خرداد فرا رسيد. دفتر تحكيم وحدت به مناسبت اولين سالگرد حماسه دوم خرداد مراسمى را تدارك ديده بود.
سال دوم (خرداد۷۷ تا خرداد۷۸)
دوم خرداد۷۷ مصادف بود با ۲۵محرم كه بنا به روايتى با شهادت امام سجاد (ع) مصادف است. يك سال پس از آن حماسه تاريخى، رئيس جمهور به ميان دانشجويان آمده بود. چرا كه دانشجويان در خلق حماسه دوم خرداد سهم به سزايى داشتند. جوانان پرشور دانشجو با ذوق و شوقى خاص رئيس جمهور محبوبشان را تشويق مى كردند و با كف زدن و گاهى هم سوت، سخنان وى را تشويق مى كردند. در اعتراض به كف و سوت زدن دانشجويان، جمعى از طلاب و روحانيون كفن پوش در قم و مشهد راهپيمايى كردند و انتقادات بسيارى در اين زمينه انجام گرفت. آيت الله خزعلى در يك سخنرانى گفت: «در مراسم دوم خرداد سيلى به صورت اسلام خورد... رئيس جمهور بايد در يك جمع عام به اين اشتباه خود اعتراف كند و صاف بگويد اشتباه كردم». اين اعتراضات تا ماهها بعد هم كم وبيش ادامه داشت، تا جايى كه وقتى برخى از حجاج ايرانى و خارجى به هنگام تحويل سال سوت و كف زدند، گفته شد «اگر جلوى دست زدن گرفته مى شد به كعبه نمى رسيد». پس از اين ماجرا در حالى كه مردم پيروزى تيم ملى فوتبال را در مقابل تيم آمريكا جشن مى گرفتند، عبدالله نورى وزير كشور دولت ۹ماهه خاتمى، استيضاح شد. همان روزها بود كه روزنامه جامعه كه خود را اولين روزنامه جامعه مدنى معرفى كرده بود، توقيف اولين روزنامه پس از دوم خرداد را نيز به نام خود ثبت كرد. پس از آن بود كه در طول سال۷۷ نشريات آدينه، راه نو، توانا، جامعه سالم، شلمچه، خانه و روزنامه توس هم تعطيل شدند. حملات گروه فشار به برخى تجمعات همچنان ادامه داشت. اما پرسر و صداترين حمله گروه فشار در نيمه اول سال۷۷ مربوط است به ضرب و شتم مهاجرانى، وزير ارشاد و عبدالله نورى معاون رئيس جمهورى كه در مراسم تشييع شهدا و پس از نماز جمعه تهران رخ داد.
انتقادات از سياستهاى داخلى دولت ادامه داشت كه هجوم گروه طالبان به مزارشريف و شهادت جمعى از كاركنان وزارت خارجه وخبرنگار خبرگزارى بهانه خوبى شد براى حمله منتقدان به سياست خارجى دولت يكساله خاتمى. مدتى هم محور اصلى انتقادات به دولت سيدمحمد خاتمى را اين موضوع تشكيل مى داد. تا دعواى انتخاباتى سومين دوره مجلس خبرگان رهبرى شروع شد. اين دوره همچون دور دوم در سال۶۹ كشمكشى طولانى را بين دوجناح پديد آورد و سرانجام با پيروزى جناح راست كه رقيب چندانى در برابر نداشت پايان يافت.
آغاز ماه سوم پاييز۷۷ با حادثه اى همراه بود كه بعدها به پرونده قتل هاى زنجيره اى معروف شد. داريوش فروهر و همسرش در منزل مسكونى شان به طرز فجيعى كشته شدند. چند روزى از اين ماجرا نگذشته بود كه محمد مختارى و پس از او محمد جعفر پوينده ابتدا ناپديد و پس از چندروز جنازه شان پيدا شد. از طرف رئيس جمهور كميته اى براى پيگيرى اين مسأله تشكيل شد كه نهايتاً به صدور اطلاعيه مهم وزارت اطلاعات منجر شد. در همان روز رازينى رئيس كل دادگسترى تهران ترور شد. (بعدها اعلام شد عاملين اين ترور گروهى به نام مهدويت بوده اند) چندروز پس از اطلاعيه وزارت اطلاعات كه از دست داشتن تعدادى از نيروهاى خودسر آن وزارتخانه در قتلها خبر مى داد، روح الله حسينيان ابتدا در كيهان و سپس در برنامه «چراغ» از شبكه اول سيما حاضر شد. مقتولان را ناصبى و عاملان قتلها را از هواداران خاتمى و دوم خرداد معرفى كرد. با همه اينها وزير اطلاعات استعفا داد و پرونده قتلها به سازمان قضايى نيروهاى مسلح سپرده شد.
اگرچه سفر موفقيت آميز رئيس جمهور به ايتاليا كه اولين سفر يك رئيس جمهور ايران به اروپاى غربى محسوب مى شد و برگزارى اولين انتخابات شوراهاى شهر و روستا كه با پيروزى هواداران سيدمحمد خاتمى همراه بود از جمله رخدادهاى خوب ماههاى پايانى سال۷۷ بودند ولى نيمه دوم اين سال پر از درگيرى و تشنج و تنش بود. حمله به دفتر انجمن اسلامى دانشگاه شهيد چمران، حمله به مراسم سخنرانى عبدالله نورى در دانشگاه تهران، درگيرى در دانشگاه علم و صنعت، ممانعت از سخنرانى محتشمى، مشاور رئيس جمهورى در مشهد، به آتش كشيدن انجمن اسلامى دانشگاه سبزوار، درگيرى در مراسم چهلم مختارى و پوينده، حمله به ستاد انتخاباتى جبهه مشاركت و كارگزاران قبل از انتخابات شوراها، به خشونت كشيده شدن همايش ائتلاف جبهه دوم خرداد دركرج، حمله به سخنرانى اعظم طالقانى، ضرب و شتم گروهى از دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتى اصفهان، تشنج در جلسه سخنرانى عباس عبدى در مسجد مهديه قم، ضرب و شتم سيد هادى خامنه اى، مشاور رئيس جمهورى در مسجد مهديه قم، حمله به امام جمعه اصفهان و بر هم زدن نماز جمعه اين شهر و حمله به اتوبوس هيأت جهانگردى آمريكايى و ارعاب سرنشينان آن با شكستن شيشه هاى اتوبوس، از جمله مهمترين تنش هايى هستند كه در اين مقطع رخ داد. به همه اين حوادث كه مشكلاتى براى دولت نوپا بودند، سقوط شديد قيمت نفت و خشكسالى و بى آبى كشور را بايد اضافه كرد. با اين احوال دولت سرافرازانه وارد بيستمين ماه تصديش بر امور اجرايى شد.
با توقيف روزنامه زن در روزهاى نخست سال ۷۸ و انتقاد شديد از مطبوعات و وزارت ارشاد مى شد سالى پرماجرا را پيش بينى كرد. برخى خواستار اخراج مدير مسؤول روزنامه زن از مجلس بودند و برخى نيزعليه وى تظاهرات كردند و تومار نوشتند. در همين زمان فرمانده آشناى جبهه ها، تيمسار صياد شيرازى به دست منافقين به شهادت رسيد.
مخالفان اين موضوع را هم بهانه اى كردند براى شدت انتقاد به مطبوعات . مطالب مندرج در برخى مطبوعات را، زمينه ساز شهادت شهيد صياد شيرازى خواندند. انتقاد از مطبوعات و سياستهاى وزارت ارشاد منتهى به استيضاح وزير ارشاد در مجلس پنجم شد. در حاليكه اكثريت مجلس پنجم با جناح مخالف همسو بودند، دفاع و سخنرانى منطقى دكتر مهاجرانى مخالفان را كاهش داد و با ۱۲۱ رأى موافق موفق به استيضاح مهاجرانى نشدند. اواخر سال دوم احكام حبس براى كديور و كرباسچى صادر شد. و اين دو راهى زندان شدند وآخرين روزهاى سال دوم هم سفر رئيس جمهور به كشورهاى سوريه وعربستان وقطر همراه شد و پس از اين سفر ومذاكرات و تفاهمات طرفين بود كه قيمت نفت رو به بهبودى گذاشت و به اين ترتيب سال دوم رياست جمهورى خاتمى به پايان رسيد.
سال سوم (خرداد ۷۸ تا خرداد ۷۹)
شروع سال سوم با حادثه تشنج در تجمع دانشجويان در پارك لاله همراه بود. همين روز سخنرانى وزير ارشاد در تبريز با دخالت گروه فشار ناتمام ماند و مراسم گراميداشت دوم خرداد در اروميه هم با درگيرى به اتمام رسيد. اين حوادث و احضار مديران مسؤول سه روزنامه در روزهاى بعد نشان مى داد سالى پرحادثه در پيش روست. نمايندگان جناح اكثريت طرحى را براى اصلاح قانون مطبوعات ارائه دادند كه در آن محدوديت هايى براى مطبوعات در نظر گرفته شده بود. ارائه اين طرح، واكنش حقوقدانان، اصحاب مطبوعات و فعالان سياسى در اعتراض و حمايت از آن را به دنبال داشت. در همين ايام در حاليكه زمزمه خداحافظى رياست قوه قضاييه پس از ۱۰ سال رياست بر اين قوه مطرح بود، ماجراى يكى از پرونده هاى قضايى يعنى پرونده قتلهاى زنجيره اى، با خودكشى سعيد امامى بر سر زبانها افتاد ومدتى نقل محافل سياسى و مطبوعاتى و ساير محافل بود. روز بررسى كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات فرا رسيد. روز قبل از آن روزنامه سلام خبرى مبنى بر «سعيد امامى پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است» را چاپ كرد. با اين حال طرح مذكور با ۱۲۵ رأى به تصويب رسيد و روزنامه سلام هم به اتهام چاپ نامه محرمانه وزارت اطلاعات تعطيل شد.
روز بعد گروهى از دانشجويان در اعتراض به تعطيلى سلام در كوى خوابگاه دانشجويان دست به تظاهراتى محدود و آرام زدند. اما اين اعتراض با دخالت گروه فشار و حمله به خوابگاه دانشجويان گسترش يافت وبه خيابانهاى اطراف كشيده شد. حالا ديگر خواسته هاى دانشجويان عوض شده بود كه برخورد با گروه فشار از جمله آنان بود. دانشجويان در دانشگاه اجتماع كردند و مشغول انتخاب شورايى براى پيگيرى خواسته هايشان بودند، عده اى كه هرگز معلوم نشد چه كسانى هستند، با حمله به مغازه ها و منازل مردم در نقاط مركزى شهر كه با دانشگاه تهران و كوى دانشگاه فاصله داشت، چهره ناخوشايندى براى شهر تهران بوجود آوردند. رئيس جمهور در تلويزيون حاضر شد و ضمن عذرخواهى از مردم كه آرامششان به هم خورده بود گفت:«حادثه اى كه پنج شنبه شب در كوى دانشگاه رخ داد بعد از يكى دو روز جريان انحرافى پيدا كرد» رئيس جمهور از مردم خواست «خود را دور نگه دارند تا دولت به وظيفه خود عمل كند». سرانجام اين غائله با راهپيمايى ۲۳ تير پايان يافت و بررسى قضايا توسط شوراى عالى امنيت ملى آغاز شد. دو هفته بعد رئيس جمهور در سفرى كه به همدان داشت چنين گفت: «مى دانستم برخورد با جريان قتلهاى (زنجيره اى) تاوان سنگينى دارد، منتظر بحران آفرينى ها بوده و هستم».
بحران كم آبى، سيل در شرق مازندران ، اصلاح قانون انتخابات و تصويب نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر تمام مراحل انتخابات از قضايايى بودند كه در تابستان ۷۸ اتفاق افتاد.
اواسط شهريور هم در حاليكه ۲۰ روز از تغيير رئيس قوه قضاييه گذشته بود بدون برگزارى دادگاه، روزنامه نشاط توقيف شد اما اندكى پس از آن رئيس جديد قوه قضاييه از كشاندن پاى قوه قضاييه به مسائل مطبوعاتى انتقاد كرد.
سال تحصيلى ۷۹ - ۷۸ با اعتراض و راهپيمايى و تحصن عليه يك نشريه دانشجويى آغاز شد. نشريه دانشجويى موج كه در محدوده دانشگاه با تيراژ ۲۰۰ نسخه چاپ مى شد، ۲۵ روز قبل از سال تحصيلى نمايشنامه اى را چاپ كرده بود كه برخى مطالب آن توهين به مقدسات را به نظر مى رساند.بعد از ۲۵ روز معلوم نشد توسط چه كسانى، به تمام نقاط كشور فاكس شد.
راهپيمايى ها، تحصن ها و اعتراضات در حال گسترش بود وسردار نقدى تهديد كرده بود كه خود حكم خدا را اجرا مى كند و منتظر كسى نمى ماند. جامعه روحانيت بيانيه اى صادر كرد كه در آن انتقادات تندى به رئيس جمهورى وارد شد. البته اين بيانيه با واكنش مجمع روحانيون روبرو شد.
وزير اطلاعات، هشدار داد مانع سوء استفاده فرصت طلبان شويد. وزير كشور قضيه «موج» را توطئه اى عليه دولت و ادامه كارناوال شادى عصر عاشورا دانست. رئيس جمهور معتقد بود: «دستهايى در آستانه بازگشايى دانشگاهها، اهانت به مقدسات و تحريك احساسات را دامن مى زنند » ونهايتاً مقام رهبرى درخطبه هاى نماز جمعه، خواستار كنترل احساسات همه شدند و ضمن حمايت از آقاى خاتمى وتأكيد بر حاكميت قانون چنين بيان كردند: «برخى گفته اند ما مجازات مى كنيم، ابداً ابداً ، اين كارها مربوط به حكومت است» و بدين ترتيب اين قضيه هم تمام شد و يك ماه بعد نويسنده مقاله به سه سال حبس محكوم شد.
با توجه به نزديكى ثبت نام كانديداهاى نمايندگى مجلس ششم، برخى مى بايست استعفا مى دادند. عبدالله نورى هم به منظور ثبت نام كانديداتورى مجلس ششم از شوراى شهر استعفا داد. اما چند روز بعد درگير كيفر خواست دادگاه ويژه روحانيت در رابطه با روزنامه خرداد شد. اين جريان هم واكنشهايى را در پى داشت. آيت الله طاهرى اصفهانى خواستار وكالت عبدالله نورى شد و دفاع از او را ذخيره آخرت خود دانست. سخنرانى عبدالله نورى در قم به تشنج كشيده شد، انتقادات عليه او شدت گرفت وسرانجام دادگاه برگزار شد.
هيأت منصفه دادگاه ويژه او را مجرم شناخت و دادگاه وى را به پنج سال حبس و تعطيلى روزنامه خرداد محكوم كرد. خاتمى زندانى شدن عبدالله نورى را محروم شدن ايران از يك دولتمرد توانا توصيف كرد.
دو هفته قبل از انتخابات مجلس ششم، چاپ يك كاريكاتور هم سبب راهپيمايى و تحصن عليه سياستهاى مطبوعاتى وزارت ارشاد شد كه چند روزى به طول انجاميد. و حالا ۱۰۰۰ روز پس از حماسه دوم خرداد، نوبت به حماسه اى ديگر رسيد. سيدمحمدخاتمى از مردم خواست ۲۹ بهمن را دوم خردادى ديگر كنند ومردم هم چنين كردند، پيروزى اصلاح طلبان در مجلس ششم.
براى اطمينان شوراى نگهبان از سلامت انتخابات در تهران، بازشمارى آرا آغاز شد و چهار روز بعد عضو هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان اعلام كرد ادامه بازشمارى ضرورى نيست وشوراى نگهبان در ۲۴ ساعت آينده نظر نهايى خود را اعلام خواهد كرد. اما با درخواست هاشمى رفسنجانى باز شمارى مجدداً آغاز شد. در همين حال و در حاليكه به پايان سال ۷۸ نزديك مى شديم، ترويج تئورى خشونت نتيجه داد و سنگفرش خيابان بهشت، با خون سعيد حجاريان رنگين شد.
رئيس جمهورى درواكنش به ترور حجاريان اعلام كرد: «ما تا آخر ايستاده ايم» موج محكوميت ترور و نگرانى همه كشور را فرا گرفت. پس از يك هفته خبر بهبودى نسبى حجاريان عيدى مردمى بود كه نگران و دست به دعا بودند.
خبر دستگيرى تيم ترور سعيدحجاريان در اولين روز سال ۷۹ خبر خوشحال كننده ديگرى بود. از نوروز سال ۷۹ تا دوم خرداد همان سال اتفاقات بسيارى رخ داد كه فقط به آنها اشاره مى كنيم.
نيمه فروردين براى چندمين بار بازشمارى آرا آغاز شد. آخر فروردين اصلاحيه قانون مطبوعات توسط مجلس پنجم تصويب شد. همان روز فيلم گزينشى كنفرانس برلين در شبكه اول سيما پخش شد. در اين فيلم براى اولين بار پس از انقلاب رقص يك خانم به نمايش درآمد.
متعاقب آن شركت كنندگان در اين كنفرانس به دادگاه انقلاب احضار شدند. چند روز بعد اكبر گنجى راهى زندان شد كه تاكنون در زندان به سر مى برد.
فرداى همين روز ۸ روزنامه و ۴ هفته نامه براساس قانون مصوبه سال ۱۳۳۹ تعطيل شدند.
روز بعد روزنامه اى ديگر تعطيل شد. ۳ روز بعد روزنامه هاى «مشاركت» به مدير مسؤولى محمدرضاخاتمى كه بالاترين رأى تهران را به دست آورده بود و «صبح امروز» به مدير مسؤولى سعيد حجاريان تعطيل شدند.
در حاليكه جواد لاريجانى انتخابات تهران را افتضاح و لكه ننگ خواند و خواستار ابطال آن بود و بازشمارى همچنان ادامه داشت، مرحله دوم انتخابات برگزار شد و بار ديگر اصلاح طلبان پيروز ميدان بودند. سال سوم با اعلام نتايج انتخابات تهران پس از ۹۳ روز به پايان رسيد. هاشمى رفسنجانى از رتبه ۳۰ به ۲۰ ارتقا يافت، حداد عادل نماينده شد، عليرضا رجايى حذف شد و چهار نفر به مرحله بعد راه يافتند.
سال چهارم (خرداد ۷۹ تا خرداد۸۰)
سال چهارم با اعلام شكايت شوراى نگهبان از ستاد انتخابات آغاز شد. مرورى كنيم بر حوادث، اتفاقات وخبرهاى مهم سال چهارم.
افتتاح مجلس ششم ، مهمترين موضوع خرداد ۱۳۷۹ بود.
در تيرماه «بيان» توقيف شد.در واكنش به تعطيلى بيان آقاى محتشمى چنين گفت: «شعارهاى رئيس قوه قضاييه در مورد توسعه قضايى نه تنها محقق نشد، بلكه برخوردهاى غيرقانونى صورت گرفته در اين دوره با شدت و خشونت بسيار بيشترى انجام شده است».
محسنى اژه اى هم اعلام كرد: «براى دفاع از توقيف مطبوعات آماده مناظره هستم». از ديگر موضوعات مطرح در تير ۷۹ پروژه معروف به نوارسازان و دستگيرى شيرين عبادى و رهامى، احضار تاج زاده به عنوان مطلع در اين رابطه و تبرئه اكثر متهمان حمله به كوى دانشگاه در سالگرد حمله به كوى دانشگاه بود.
اعلام تلويحى شركت در انتخابات توسط سيدمحمدخاتمى و واكنشهاى تند مخالفان، خارج شدن دستور اصلاح قانون مطبوعات با اعلام نظر رهبرى و واكنشهاى پس از آن و همچنين تعطيلى روزنامه بهار به دليل چاپ تيتر «اقدامات ويژه عليه مجلس تدارك شده بود» از جمله وقايع مردادماه بود.
همه انتقادات و واكنشهاى شهريورماه مربوط مى شد به حادثه خرم آباد كه به دنبال برگزارى اجلاس سالانه دفتر تحكيم وحدت در اين شهر رخ داد. اين اجلاس كه با پيام رئيس جمهورى آغاز شده بود با ورود آقايان سروش و كديور به خرم آباد براى سخنرانى به تشنج كشيده شد و با ضرب و شتم دانشجويان در پل دختر و بروجرد تمام شد.
مهمترين خبر در مهرماه خبر محاكمه اكبر گنجى كه مربوط به پرونده كنفرانس برلين او مى شد، بود. دراين محاكمه اكبر گنجى خبرهايى درباره قتلها و برخى دخالتها در اين ماجرا داد. در واكنش به ادعاهاى گنجى، محسنى اژه اى گفت: پاسخ گنجى را خواهم داد.
در آبان ماه تاج زاده به رياست ستاد انتخابات منصوب شد و ۲ روز بعد به دادگاه احضار شد (در رابطه با حادثه خرم آباد) از روز معرفى دكتر سيدعطاء الله مهاجرانى به عنوان وزير ارشاد انتقادات عليه وى آغاز شد بطوريكه كمترين رأى را از مجلس پنجم گرفت. در بين راه يكبار استيضاح شد كه توانست رأى اعتماد بگيرد. بارها عليه او راهپيمايى شده بود و او مقاومت كرده بود. اما آذرماه ۱۳۷۹ وقت آن شد كه او هم برود. خاتمى در پاسخ به استعفايش چنين گفت: راه پاسدارى از انديشه و حقوق شهروندان بى بازگشت است.
در دى ماه، دادگاه قتلهاى زنجيره اى بدون حضور اولياى دم برگزارشد و تاج زاده به اتهام تقلب در انتخابات مجلس ششم به دادگاه احضار شد.
از ابتداى شروع به كار دولت خاتمى، بحرانهاى زيادى را شاهد بوده ايم كه دراين گزارش برخى از آنها نام برده شد. بهمن ۷۹ سيدمحمدخاتمى هم از بحرانهاى ايجاد شده گلايه كرد و وجود يك بحران در هر ۹ روز را خبرداد. اين خبر با واكنش تند مخالفان همراه بود.
محكوميت تاج زاده به حبس و انفصال از خدمات دولتى و تعطيلى روزنامه دوران امروز و سه نشريه ديگر از وقايع اسفندماه بود.
فروردين ۸۰ ، ماه دستگيرى بود. دستگيرى ۶ ساعته فاطمه حقيقت جو و بازداشت نيروهاى موسوم به ملى - مذهبى و برخى اعضاى نهضت آزادى به اتهام براندازى. بسيارى از رجال سياسى از اين دستگيرى ها اظهارنگرانى و تأسف كردند. وزير اطلاعات گفت: طبق اسناد وزارت اطلاعات دستگيرشده ها برانداز نيستند ولى سودى نبخشيد.
درحالى كه چندى پيش ترقى يكى ازفعالان جناح راست گفته بود. «شركت خاتمى درانتخابات موجب كاهش مشاركت نامزدهاى ديگر مى شود» ارديبهشت ۱۳۸۰ ، ۸۱۴ نفر به وزارت كشور مراجعه و براى كانديداتورى انتخابات دوره هشتم رياست جمهورى ثبت نام كردند كه نهايتاً ۱۰نفر از آنها ازسوى شوراى نگهبان واجدالشرايط اعلام شدند.
درآخرين روزهاى سال چهارم دو اتفاق ديگر رخ داد. توقيف روزنامه نوسازى به فاصله پنج روز پس ازانتشار و اتفاق تأسف بار سقوط هواپيماى حامل وزير راه و همراهان.
سال اول (خرداد۷۶ تا خرداد۷۷)
مرورى بر آنچه هشت سال پيش در چنين روزهايى رخ داد، نشان مى دهد ارديبهشت۷۶ اوج حملاتى بودكه قبل از دوم خرداد عليه سيدمحمد خاتمى طراحى و برنامه ريزى شده بود. تبليغات يك طرفه صدا و سيما، حملات گروههاى فشار به جلسات انتخاباتى آقاى خاتمى، درج توهين و اتهام به سيدمحمد خاتمى در نشريات، راه اندازى كارناوال شادى در عصر عاشورا ... از جمله اقدامات تخريبى و غيراخلاقى بود كه توسط مخالفين انجام گرفت. اما با تمام اين سنگ اندازيها و بازى درآوردنها، مردم حماسه آفريدند و از ۲۹ميليون رأى، ۲۰ ميليون به نام سيد مظلوم ثبت شد. حتى بخشى از مردم كه به سيد رأى نداده بودند از اين حماسه لذت بردند. فعالان سياسى اردوگاه چپ آماده مى شدند تا براى آبادانى و سرافرازى ميهن اسلامى و مردم خوب آن، به يارى رئيس جمهور جديد بشتابند. برخى نيز مشغول تحليل نتيجه انتخاباتى بودندكه همه را مات كرده بود. تا چندروز پيش از انتخابات خوشبين ترين افراد سياسى، گمانشان اين بود كه با تفاوتى جزئى، رقابت بين دورقيب اصلى (ناطق نورى و محمد خاتمى) به دور دوم كشيده مى شود برخى نيز در اين مورد شرط بندى كردند اما با اعلام نتيجه انتخابات همانها نخستين افرادى بودند كه از اين حماسه شوكه شدند. از اولين ساعات بامداد روز سوم خرداد خبرهاى خوشى از شهرستانها مى رسيد. ساعت ۸صبح خبر راديو از شمارش ۸/۵ميليون رأى خبر داد كه بيش از ۶ميليون آن مربوط به خاتمى بود. چند ساعت بعد ناطق نورى در پيامى كه از بخش خبرى ساعت۱۴ صدا و سيما پخش شد انتخاب سيد محمد خاتمى را تبريك گفت و پس از آن سيل پيامهاى تبريك سرازير شد. حالا ديگر مثل چندروز پيش نبود كه صدا و سيما از بردن نام محمد خاتمى طفره مى رفت، كم و بيش نام او كه حالا رئيس جمهور منتخب لقب گرفته بود، برده مى شد و گاهى نيز عكسى از وى به نمايش درمى آمد.
گزينش كابينه آغاز شد، انواع پيشنهادات ارائه مى شد و نهايتاً اعضاى كابينه پس از مدتها بررسى و ملاحظات خاص، به مجلس پنجم كه اكثريت آن را جناح راست تشكيل مى داد، معرفى شدند. همه وزرا رأى اعتماد گرفتند، گرچه عبدالله نورى و عطاءالله مهاجرانى كمترين رأى اعتماد را از مجلس پنجم گرفتند و بعدها توسط همين مجلس استيضاح و نهايتاً مجبور به ترك كابينه شدند.
حوادث ماههاى اوليه نشان داد دولت جديد با بحرانهاى بسيارى رو به رو خواهد بود. دستگيرى شهرداران مناطق تهران، انتقادات آقايان منتظرى و آذرى قمى و حوادث متعاقب آن، حمله گروه فشار به برخى سينماها و روزنامه ها، حمله به مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان در تهران و تبريز، حمله گروه فشار به مدرسه علميه صدر بازار اصفهان، حمله به تجمع تحكيم وحدت، تهديد خبرنگار سلام توسط رئيس قوه قضاييه به دنبال طرح پرسش وى درباره شكنجه شهرداران تهران در دوران بازداشت و برخى دستگيرى ها از جمله دستگيرى اكبر گنجى (در سال۷۶) و دهها رخداد ديگر اتفاقاتى بودند كه در ماههاى اوليه شروع به كار دولت جديد رخ داد. با اين حال رخدادهاى خوشى نيز پشت سر گذاشتيم. برگزارى كنفرانس سران كشورهاى اسلامى كه مهمترين كنفرانس بين المللى پس از انقلاب در ايران بود از طرفى و گفت وگوى رئيس جمهور با شبكه «سى.ان.ان» از سويى و همچنين پيروزى معجزه آساى تيم ملى فوتبال ايران در مقابل تيم فوتبال استراليا و راهيابى به جام جهانى،۱۹۹۸ تا مدتها ايران را در صدر اخبار و رسانه هاى جهان قرار داد و در عين حال آغازى بود براى معرفى سياست خارجى دولت جديد تحت عنوان «تنش زدايى».
انتقادات شديد جناح راست نسبت به تغيير يا تعويض برخى استانداران و فرمانداران كه نتيجه منطقى انتخابات بود و حرف و حديثهاى مربوط به دستگيرى شهرداران، از جمله موضوعاتى بودند كه به سال۷۷ منتقل شدند . اولين روز پس از تعطيلات نوروز،۷۷ كرباسچى شهردار تهران دستگير و بازداشت شد. اگرچه اين بازداشت طولانى نشد و پس از يازده روز به دنبال نامه رئيس جمهور به مقام رهبرى كه در آن خبر از بحرانى در مديران دولتى مى داد، كرباسچى آزاد شد ولى قضاياى دستگيرى و محاكمه كرباسچى تا مدتها نه تنها نقل محافل سياسى و مطبوعاتى، بلكه ماجرايى جالب براى عموم مردم شده بود به طورى كه نمايش محاكمه علنى شهردار تهران از تلويزيون كه به «سريال كرباسچى» مشهور شده بود، مردم را تا پاسى از شب مشغول مى كرد. به سالگرد دوم خرداد نزديك مى شديم تا دوم خرداد چند حمله گروه فشار به برخى محافل و احضار احمد بورقانى، معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد، به دادگاه مطبوعات پشت سر گذاشته شد. حملات جناح راست به عبدالله نورى هم به اوج خود رسيده بود و بحث استيضاح او مطرح شده بود. بالاخره دوم خرداد فرا رسيد. دفتر تحكيم وحدت به مناسبت اولين سالگرد حماسه دوم خرداد مراسمى را تدارك ديده بود.
سال دوم (خرداد۷۷ تا خرداد۷۸)
دوم خرداد۷۷ مصادف بود با ۲۵محرم كه بنا به روايتى با شهادت امام سجاد (ع) مصادف است. يك سال پس از آن حماسه تاريخى، رئيس جمهور به ميان دانشجويان آمده بود. چرا كه دانشجويان در خلق حماسه دوم خرداد سهم به سزايى داشتند. جوانان پرشور دانشجو با ذوق و شوقى خاص رئيس جمهور محبوبشان را تشويق مى كردند و با كف زدن و گاهى هم سوت، سخنان وى را تشويق مى كردند. در اعتراض به كف و سوت زدن دانشجويان، جمعى از طلاب و روحانيون كفن پوش در قم و مشهد راهپيمايى كردند و انتقادات بسيارى در اين زمينه انجام گرفت. آيت الله خزعلى در يك سخنرانى گفت: «در مراسم دوم خرداد سيلى به صورت اسلام خورد... رئيس جمهور بايد در يك جمع عام به اين اشتباه خود اعتراف كند و صاف بگويد اشتباه كردم». اين اعتراضات تا ماهها بعد هم كم وبيش ادامه داشت، تا جايى كه وقتى برخى از حجاج ايرانى و خارجى به هنگام تحويل سال سوت و كف زدند، گفته شد «اگر جلوى دست زدن گرفته مى شد به كعبه نمى رسيد». پس از اين ماجرا در حالى كه مردم پيروزى تيم ملى فوتبال را در مقابل تيم آمريكا جشن مى گرفتند، عبدالله نورى وزير كشور دولت ۹ماهه خاتمى، استيضاح شد. همان روزها بود كه روزنامه جامعه كه خود را اولين روزنامه جامعه مدنى معرفى كرده بود، توقيف اولين روزنامه پس از دوم خرداد را نيز به نام خود ثبت كرد. پس از آن بود كه در طول سال۷۷ نشريات آدينه، راه نو، توانا، جامعه سالم، شلمچه، خانه و روزنامه توس هم تعطيل شدند. حملات گروه فشار به برخى تجمعات همچنان ادامه داشت. اما پرسر و صداترين حمله گروه فشار در نيمه اول سال۷۷ مربوط است به ضرب و شتم مهاجرانى، وزير ارشاد و عبدالله نورى معاون رئيس جمهورى كه در مراسم تشييع شهدا و پس از نماز جمعه تهران رخ داد.
انتقادات از سياستهاى داخلى دولت ادامه داشت كه هجوم گروه طالبان به مزارشريف و شهادت جمعى از كاركنان وزارت خارجه وخبرنگار خبرگزارى بهانه خوبى شد براى حمله منتقدان به سياست خارجى دولت يكساله خاتمى. مدتى هم محور اصلى انتقادات به دولت سيدمحمد خاتمى را اين موضوع تشكيل مى داد. تا دعواى انتخاباتى سومين دوره مجلس خبرگان رهبرى شروع شد. اين دوره همچون دور دوم در سال۶۹ كشمكشى طولانى را بين دوجناح پديد آورد و سرانجام با پيروزى جناح راست كه رقيب چندانى در برابر نداشت پايان يافت.
آغاز ماه سوم پاييز۷۷ با حادثه اى همراه بود كه بعدها به پرونده قتل هاى زنجيره اى معروف شد. داريوش فروهر و همسرش در منزل مسكونى شان به طرز فجيعى كشته شدند. چند روزى از اين ماجرا نگذشته بود كه محمد مختارى و پس از او محمد جعفر پوينده ابتدا ناپديد و پس از چندروز جنازه شان پيدا شد. از طرف رئيس جمهور كميته اى براى پيگيرى اين مسأله تشكيل شد كه نهايتاً به صدور اطلاعيه مهم وزارت اطلاعات منجر شد. در همان روز رازينى رئيس كل دادگسترى تهران ترور شد. (بعدها اعلام شد عاملين اين ترور گروهى به نام مهدويت بوده اند) چندروز پس از اطلاعيه وزارت اطلاعات كه از دست داشتن تعدادى از نيروهاى خودسر آن وزارتخانه در قتلها خبر مى داد، روح الله حسينيان ابتدا در كيهان و سپس در برنامه «چراغ» از شبكه اول سيما حاضر شد. مقتولان را ناصبى و عاملان قتلها را از هواداران خاتمى و دوم خرداد معرفى كرد. با همه اينها وزير اطلاعات استعفا داد و پرونده قتلها به سازمان قضايى نيروهاى مسلح سپرده شد.
اگرچه سفر موفقيت آميز رئيس جمهور به ايتاليا كه اولين سفر يك رئيس جمهور ايران به اروپاى غربى محسوب مى شد و برگزارى اولين انتخابات شوراهاى شهر و روستا كه با پيروزى هواداران سيدمحمد خاتمى همراه بود از جمله رخدادهاى خوب ماههاى پايانى سال۷۷ بودند ولى نيمه دوم اين سال پر از درگيرى و تشنج و تنش بود. حمله به دفتر انجمن اسلامى دانشگاه شهيد چمران، حمله به مراسم سخنرانى عبدالله نورى در دانشگاه تهران، درگيرى در دانشگاه علم و صنعت، ممانعت از سخنرانى محتشمى، مشاور رئيس جمهورى در مشهد، به آتش كشيدن انجمن اسلامى دانشگاه سبزوار، درگيرى در مراسم چهلم مختارى و پوينده، حمله به ستاد انتخاباتى جبهه مشاركت و كارگزاران قبل از انتخابات شوراها، به خشونت كشيده شدن همايش ائتلاف جبهه دوم خرداد دركرج، حمله به سخنرانى اعظم طالقانى، ضرب و شتم گروهى از دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتى اصفهان، تشنج در جلسه سخنرانى عباس عبدى در مسجد مهديه قم، ضرب و شتم سيد هادى خامنه اى، مشاور رئيس جمهورى در مسجد مهديه قم، حمله به امام جمعه اصفهان و بر هم زدن نماز جمعه اين شهر و حمله به اتوبوس هيأت جهانگردى آمريكايى و ارعاب سرنشينان آن با شكستن شيشه هاى اتوبوس، از جمله مهمترين تنش هايى هستند كه در اين مقطع رخ داد. به همه اين حوادث كه مشكلاتى براى دولت نوپا بودند، سقوط شديد قيمت نفت و خشكسالى و بى آبى كشور را بايد اضافه كرد. با اين احوال دولت سرافرازانه وارد بيستمين ماه تصديش بر امور اجرايى شد.
با توقيف روزنامه زن در روزهاى نخست سال ۷۸ و انتقاد شديد از مطبوعات و وزارت ارشاد مى شد سالى پرماجرا را پيش بينى كرد. برخى خواستار اخراج مدير مسؤول روزنامه زن از مجلس بودند و برخى نيزعليه وى تظاهرات كردند و تومار نوشتند. در همين زمان فرمانده آشناى جبهه ها، تيمسار صياد شيرازى به دست منافقين به شهادت رسيد.
مخالفان اين موضوع را هم بهانه اى كردند براى شدت انتقاد به مطبوعات . مطالب مندرج در برخى مطبوعات را، زمينه ساز شهادت شهيد صياد شيرازى خواندند. انتقاد از مطبوعات و سياستهاى وزارت ارشاد منتهى به استيضاح وزير ارشاد در مجلس پنجم شد. در حاليكه اكثريت مجلس پنجم با جناح مخالف همسو بودند، دفاع و سخنرانى منطقى دكتر مهاجرانى مخالفان را كاهش داد و با ۱۲۱ رأى موافق موفق به استيضاح مهاجرانى نشدند. اواخر سال دوم احكام حبس براى كديور و كرباسچى صادر شد. و اين دو راهى زندان شدند وآخرين روزهاى سال دوم هم سفر رئيس جمهور به كشورهاى سوريه وعربستان وقطر همراه شد و پس از اين سفر ومذاكرات و تفاهمات طرفين بود كه قيمت نفت رو به بهبودى گذاشت و به اين ترتيب سال دوم رياست جمهورى خاتمى به پايان رسيد.
سال سوم (خرداد ۷۸ تا خرداد ۷۹)
شروع سال سوم با حادثه تشنج در تجمع دانشجويان در پارك لاله همراه بود. همين روز سخنرانى وزير ارشاد در تبريز با دخالت گروه فشار ناتمام ماند و مراسم گراميداشت دوم خرداد در اروميه هم با درگيرى به اتمام رسيد. اين حوادث و احضار مديران مسؤول سه روزنامه در روزهاى بعد نشان مى داد سالى پرحادثه در پيش روست. نمايندگان جناح اكثريت طرحى را براى اصلاح قانون مطبوعات ارائه دادند كه در آن محدوديت هايى براى مطبوعات در نظر گرفته شده بود. ارائه اين طرح، واكنش حقوقدانان، اصحاب مطبوعات و فعالان سياسى در اعتراض و حمايت از آن را به دنبال داشت. در همين ايام در حاليكه زمزمه خداحافظى رياست قوه قضاييه پس از ۱۰ سال رياست بر اين قوه مطرح بود، ماجراى يكى از پرونده هاى قضايى يعنى پرونده قتلهاى زنجيره اى، با خودكشى سعيد امامى بر سر زبانها افتاد ومدتى نقل محافل سياسى و مطبوعاتى و ساير محافل بود. روز بررسى كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات فرا رسيد. روز قبل از آن روزنامه سلام خبرى مبنى بر «سعيد امامى پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است» را چاپ كرد. با اين حال طرح مذكور با ۱۲۵ رأى به تصويب رسيد و روزنامه سلام هم به اتهام چاپ نامه محرمانه وزارت اطلاعات تعطيل شد.
روز بعد گروهى از دانشجويان در اعتراض به تعطيلى سلام در كوى خوابگاه دانشجويان دست به تظاهراتى محدود و آرام زدند. اما اين اعتراض با دخالت گروه فشار و حمله به خوابگاه دانشجويان گسترش يافت وبه خيابانهاى اطراف كشيده شد. حالا ديگر خواسته هاى دانشجويان عوض شده بود كه برخورد با گروه فشار از جمله آنان بود. دانشجويان در دانشگاه اجتماع كردند و مشغول انتخاب شورايى براى پيگيرى خواسته هايشان بودند، عده اى كه هرگز معلوم نشد چه كسانى هستند، با حمله به مغازه ها و منازل مردم در نقاط مركزى شهر كه با دانشگاه تهران و كوى دانشگاه فاصله داشت، چهره ناخوشايندى براى شهر تهران بوجود آوردند. رئيس جمهور در تلويزيون حاضر شد و ضمن عذرخواهى از مردم كه آرامششان به هم خورده بود گفت:«حادثه اى كه پنج شنبه شب در كوى دانشگاه رخ داد بعد از يكى دو روز جريان انحرافى پيدا كرد» رئيس جمهور از مردم خواست «خود را دور نگه دارند تا دولت به وظيفه خود عمل كند». سرانجام اين غائله با راهپيمايى ۲۳ تير پايان يافت و بررسى قضايا توسط شوراى عالى امنيت ملى آغاز شد. دو هفته بعد رئيس جمهور در سفرى كه به همدان داشت چنين گفت: «مى دانستم برخورد با جريان قتلهاى (زنجيره اى) تاوان سنگينى دارد، منتظر بحران آفرينى ها بوده و هستم».
بحران كم آبى، سيل در شرق مازندران ، اصلاح قانون انتخابات و تصويب نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر تمام مراحل انتخابات از قضايايى بودند كه در تابستان ۷۸ اتفاق افتاد.
اواسط شهريور هم در حاليكه ۲۰ روز از تغيير رئيس قوه قضاييه گذشته بود بدون برگزارى دادگاه، روزنامه نشاط توقيف شد اما اندكى پس از آن رئيس جديد قوه قضاييه از كشاندن پاى قوه قضاييه به مسائل مطبوعاتى انتقاد كرد.
سال تحصيلى ۷۹ - ۷۸ با اعتراض و راهپيمايى و تحصن عليه يك نشريه دانشجويى آغاز شد. نشريه دانشجويى موج كه در محدوده دانشگاه با تيراژ ۲۰۰ نسخه چاپ مى شد، ۲۵ روز قبل از سال تحصيلى نمايشنامه اى را چاپ كرده بود كه برخى مطالب آن توهين به مقدسات را به نظر مى رساند.بعد از ۲۵ روز معلوم نشد توسط چه كسانى، به تمام نقاط كشور فاكس شد.
راهپيمايى ها، تحصن ها و اعتراضات در حال گسترش بود وسردار نقدى تهديد كرده بود كه خود حكم خدا را اجرا مى كند و منتظر كسى نمى ماند. جامعه روحانيت بيانيه اى صادر كرد كه در آن انتقادات تندى به رئيس جمهورى وارد شد. البته اين بيانيه با واكنش مجمع روحانيون روبرو شد.
وزير اطلاعات، هشدار داد مانع سوء استفاده فرصت طلبان شويد. وزير كشور قضيه «موج» را توطئه اى عليه دولت و ادامه كارناوال شادى عصر عاشورا دانست. رئيس جمهور معتقد بود: «دستهايى در آستانه بازگشايى دانشگاهها، اهانت به مقدسات و تحريك احساسات را دامن مى زنند » ونهايتاً مقام رهبرى درخطبه هاى نماز جمعه، خواستار كنترل احساسات همه شدند و ضمن حمايت از آقاى خاتمى وتأكيد بر حاكميت قانون چنين بيان كردند: «برخى گفته اند ما مجازات مى كنيم، ابداً ابداً ، اين كارها مربوط به حكومت است» و بدين ترتيب اين قضيه هم تمام شد و يك ماه بعد نويسنده مقاله به سه سال حبس محكوم شد.
با توجه به نزديكى ثبت نام كانديداهاى نمايندگى مجلس ششم، برخى مى بايست استعفا مى دادند. عبدالله نورى هم به منظور ثبت نام كانديداتورى مجلس ششم از شوراى شهر استعفا داد. اما چند روز بعد درگير كيفر خواست دادگاه ويژه روحانيت در رابطه با روزنامه خرداد شد. اين جريان هم واكنشهايى را در پى داشت. آيت الله طاهرى اصفهانى خواستار وكالت عبدالله نورى شد و دفاع از او را ذخيره آخرت خود دانست. سخنرانى عبدالله نورى در قم به تشنج كشيده شد، انتقادات عليه او شدت گرفت وسرانجام دادگاه برگزار شد.
هيأت منصفه دادگاه ويژه او را مجرم شناخت و دادگاه وى را به پنج سال حبس و تعطيلى روزنامه خرداد محكوم كرد. خاتمى زندانى شدن عبدالله نورى را محروم شدن ايران از يك دولتمرد توانا توصيف كرد.
دو هفته قبل از انتخابات مجلس ششم، چاپ يك كاريكاتور هم سبب راهپيمايى و تحصن عليه سياستهاى مطبوعاتى وزارت ارشاد شد كه چند روزى به طول انجاميد. و حالا ۱۰۰۰ روز پس از حماسه دوم خرداد، نوبت به حماسه اى ديگر رسيد. سيدمحمدخاتمى از مردم خواست ۲۹ بهمن را دوم خردادى ديگر كنند ومردم هم چنين كردند، پيروزى اصلاح طلبان در مجلس ششم.
براى اطمينان شوراى نگهبان از سلامت انتخابات در تهران، بازشمارى آرا آغاز شد و چهار روز بعد عضو هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان اعلام كرد ادامه بازشمارى ضرورى نيست وشوراى نگهبان در ۲۴ ساعت آينده نظر نهايى خود را اعلام خواهد كرد. اما با درخواست هاشمى رفسنجانى باز شمارى مجدداً آغاز شد. در همين حال و در حاليكه به پايان سال ۷۸ نزديك مى شديم، ترويج تئورى خشونت نتيجه داد و سنگفرش خيابان بهشت، با خون سعيد حجاريان رنگين شد.
رئيس جمهورى درواكنش به ترور حجاريان اعلام كرد: «ما تا آخر ايستاده ايم» موج محكوميت ترور و نگرانى همه كشور را فرا گرفت. پس از يك هفته خبر بهبودى نسبى حجاريان عيدى مردمى بود كه نگران و دست به دعا بودند.
خبر دستگيرى تيم ترور سعيدحجاريان در اولين روز سال ۷۹ خبر خوشحال كننده ديگرى بود. از نوروز سال ۷۹ تا دوم خرداد همان سال اتفاقات بسيارى رخ داد كه فقط به آنها اشاره مى كنيم.
نيمه فروردين براى چندمين بار بازشمارى آرا آغاز شد. آخر فروردين اصلاحيه قانون مطبوعات توسط مجلس پنجم تصويب شد. همان روز فيلم گزينشى كنفرانس برلين در شبكه اول سيما پخش شد. در اين فيلم براى اولين بار پس از انقلاب رقص يك خانم به نمايش درآمد.
متعاقب آن شركت كنندگان در اين كنفرانس به دادگاه انقلاب احضار شدند. چند روز بعد اكبر گنجى راهى زندان شد كه تاكنون در زندان به سر مى برد.
فرداى همين روز ۸ روزنامه و ۴ هفته نامه براساس قانون مصوبه سال ۱۳۳۹ تعطيل شدند.
روز بعد روزنامه اى ديگر تعطيل شد. ۳ روز بعد روزنامه هاى «مشاركت» به مدير مسؤولى محمدرضاخاتمى كه بالاترين رأى تهران را به دست آورده بود و «صبح امروز» به مدير مسؤولى سعيد حجاريان تعطيل شدند.
در حاليكه جواد لاريجانى انتخابات تهران را افتضاح و لكه ننگ خواند و خواستار ابطال آن بود و بازشمارى همچنان ادامه داشت، مرحله دوم انتخابات برگزار شد و بار ديگر اصلاح طلبان پيروز ميدان بودند. سال سوم با اعلام نتايج انتخابات تهران پس از ۹۳ روز به پايان رسيد. هاشمى رفسنجانى از رتبه ۳۰ به ۲۰ ارتقا يافت، حداد عادل نماينده شد، عليرضا رجايى حذف شد و چهار نفر به مرحله بعد راه يافتند.
سال چهارم (خرداد ۷۹ تا خرداد۸۰)
سال چهارم با اعلام شكايت شوراى نگهبان از ستاد انتخابات آغاز شد. مرورى كنيم بر حوادث، اتفاقات وخبرهاى مهم سال چهارم.
افتتاح مجلس ششم ، مهمترين موضوع خرداد ۱۳۷۹ بود.
در تيرماه «بيان» توقيف شد.در واكنش به تعطيلى بيان آقاى محتشمى چنين گفت: «شعارهاى رئيس قوه قضاييه در مورد توسعه قضايى نه تنها محقق نشد، بلكه برخوردهاى غيرقانونى صورت گرفته در اين دوره با شدت و خشونت بسيار بيشترى انجام شده است».
محسنى اژه اى هم اعلام كرد: «براى دفاع از توقيف مطبوعات آماده مناظره هستم». از ديگر موضوعات مطرح در تير ۷۹ پروژه معروف به نوارسازان و دستگيرى شيرين عبادى و رهامى، احضار تاج زاده به عنوان مطلع در اين رابطه و تبرئه اكثر متهمان حمله به كوى دانشگاه در سالگرد حمله به كوى دانشگاه بود.
اعلام تلويحى شركت در انتخابات توسط سيدمحمدخاتمى و واكنشهاى تند مخالفان، خارج شدن دستور اصلاح قانون مطبوعات با اعلام نظر رهبرى و واكنشهاى پس از آن و همچنين تعطيلى روزنامه بهار به دليل چاپ تيتر «اقدامات ويژه عليه مجلس تدارك شده بود» از جمله وقايع مردادماه بود.
همه انتقادات و واكنشهاى شهريورماه مربوط مى شد به حادثه خرم آباد كه به دنبال برگزارى اجلاس سالانه دفتر تحكيم وحدت در اين شهر رخ داد. اين اجلاس كه با پيام رئيس جمهورى آغاز شده بود با ورود آقايان سروش و كديور به خرم آباد براى سخنرانى به تشنج كشيده شد و با ضرب و شتم دانشجويان در پل دختر و بروجرد تمام شد.
مهمترين خبر در مهرماه خبر محاكمه اكبر گنجى كه مربوط به پرونده كنفرانس برلين او مى شد، بود. دراين محاكمه اكبر گنجى خبرهايى درباره قتلها و برخى دخالتها در اين ماجرا داد. در واكنش به ادعاهاى گنجى، محسنى اژه اى گفت: پاسخ گنجى را خواهم داد.
در آبان ماه تاج زاده به رياست ستاد انتخابات منصوب شد و ۲ روز بعد به دادگاه احضار شد (در رابطه با حادثه خرم آباد) از روز معرفى دكتر سيدعطاء الله مهاجرانى به عنوان وزير ارشاد انتقادات عليه وى آغاز شد بطوريكه كمترين رأى را از مجلس پنجم گرفت. در بين راه يكبار استيضاح شد كه توانست رأى اعتماد بگيرد. بارها عليه او راهپيمايى شده بود و او مقاومت كرده بود. اما آذرماه ۱۳۷۹ وقت آن شد كه او هم برود. خاتمى در پاسخ به استعفايش چنين گفت: راه پاسدارى از انديشه و حقوق شهروندان بى بازگشت است.
در دى ماه، دادگاه قتلهاى زنجيره اى بدون حضور اولياى دم برگزارشد و تاج زاده به اتهام تقلب در انتخابات مجلس ششم به دادگاه احضار شد.
از ابتداى شروع به كار دولت خاتمى، بحرانهاى زيادى را شاهد بوده ايم كه دراين گزارش برخى از آنها نام برده شد. بهمن ۷۹ سيدمحمدخاتمى هم از بحرانهاى ايجاد شده گلايه كرد و وجود يك بحران در هر ۹ روز را خبرداد. اين خبر با واكنش تند مخالفان همراه بود.
محكوميت تاج زاده به حبس و انفصال از خدمات دولتى و تعطيلى روزنامه دوران امروز و سه نشريه ديگر از وقايع اسفندماه بود.
فروردين ۸۰ ، ماه دستگيرى بود. دستگيرى ۶ ساعته فاطمه حقيقت جو و بازداشت نيروهاى موسوم به ملى - مذهبى و برخى اعضاى نهضت آزادى به اتهام براندازى. بسيارى از رجال سياسى از اين دستگيرى ها اظهارنگرانى و تأسف كردند. وزير اطلاعات گفت: طبق اسناد وزارت اطلاعات دستگيرشده ها برانداز نيستند ولى سودى نبخشيد.
درحالى كه چندى پيش ترقى يكى ازفعالان جناح راست گفته بود. «شركت خاتمى درانتخابات موجب كاهش مشاركت نامزدهاى ديگر مى شود» ارديبهشت ۱۳۸۰ ، ۸۱۴ نفر به وزارت كشور مراجعه و براى كانديداتورى انتخابات دوره هشتم رياست جمهورى ثبت نام كردند كه نهايتاً ۱۰نفر از آنها ازسوى شوراى نگهبان واجدالشرايط اعلام شدند.
درآخرين روزهاى سال چهارم دو اتفاق ديگر رخ داد. توقيف روزنامه نوسازى به فاصله پنج روز پس ازانتشار و اتفاق تأسف بار سقوط هواپيماى حامل وزير راه و همراهان.
|
سال پنجم (خرداد ۸۰ تا خرداد ۸۱)
قابل پيش بينى نبود كه يك رئيس جمهور با ۴ سال كاراجرايى كه قاعدتاً نقاط ضعفى را هم با خوددارد بتواند نسبت به انتخاب اوليه اش رأى بيشترى كسب كند اما از ۲۸ ميليون رأى ۲۲ ميليون رأى به خاتمى تعلق گرفت و ۶ ميليون به ۹ رقيب وى.
براى مدتى، مخالفين دولت، ۱۲ميليونى كه رأى ندادند را به رخ كشيدند و آنان را مخالفان دولت قلمداد كردند. اگرچه هيچوقت نگفتند چرا اين ۱۲ميليون به ۹ رقيب خاتمى رأى ندادند.
خشكسالى بحرانى بود كه سال پنجم با خود به ارمغان آورد. به گونه اى كه حتى آب آشاميدن بسيارى از شهرهاى بزرگ جيره بندى شد. درعين حال انتظارمى رفت كه حوادث غيرطبيعى نسبت به ۴ سال اول كمتر شود كه مى توان گفت چنين هم شد كه دلايلى براى كمترشدن حوادث مصنوعى مى توان شمرد ازجمله تغيير روش مخالفين، تحميل بخشى از فشارها به دولت توسط مجلس و نهايتاً اختلافات بين اصلاح طلبان. اما اين بدين معنا نيست كه هيچ مانعى برسرراه دولت نبود. هنوز هم موانع و كارشكنى هايى بود كه به برخى از آنها در لابه لاى اين نوشتار اشاره شده است.
هنوز دولت دوم خاتمى شروع به كار نكرده بود كه اخبارى مبنى بر وجود كميته اى به نام «ايكس» در دفتر رياست جمهورى براى شنود مكالمات مخالفان دولت برسر زبانها افتاد. پس از چند روز كشمكش مطبوعاتى و سياسى برسراين ماجرا وزير اطلاعات ايجاد مركز شنود دردفتر رئيس جمهور را يك شوخى سياسى خواند.
بالاخره روز تنفيذ و تحليف فرارسيد. همزمان با اين ايام قوه قضاييه ۶ نفر حقوقدان را به مجلس معرفى كرد تا ۳ نفر آنها براى عضويت در شوراى نگهبان انتخاب شوند. اما نمايندگان با همه معرفى شدگان مخالفت كرده و به آنها رأى ندادند. بنابراين مراسم تحليف رئيس جمهور كه بايد درمجلس و با حضور همه اعضاى شوراى نگهبان انجام مى شد به تعويق افتاد. پس از چند روز كشمكش مجمع تشخيص مصلحت تشخيص داد كه نيازى به رأى اكثريت نمايندگان نيست و ۳ نفرى كه بيشترين رأى را به هرميزان كسب كنند عضو شوراى نگهبان شناخته مى شوند.
پرونده پتروپارس، واكنش به اجراى احكام شلاق زدن در خيابانها على رغم مخالفت شوراى تأمين استان، معرفى كابينه و مذاكرات طولانى مجلس دراين مورد و وقوع سيل در شمال كشته شدن دهها نفر دراين حادثه مباحثى بودند كه مرداد و نيمه اول شهريور در محافل سياسى و مطبوعاتى پيگيرى مى شد.
گزارش وزرا به مناسبت هفته دولت نشان دهنده عزم دولت در برداشتن گامهاى بزرگ اقتصادى بود كه مى بايست در چهارسال پيش رو برداشته شود.
انتشار اوراق قرضه بين المللى يكى از اين گامها بود كه براى جذب سرمايه خارجى به كار گرفته شد و براى اولين بار توسط ايران در شهريور ۸۰ انجام شد.
عمليات تروريستى القاعده در آمريكا و انفجار برجهاى دوقلو باب جديدى را در سياست خارجى كشور گشود كه دولت دوم خاتمى مى بايست با آن دست و پنجه نرم مى كرد.
حمله آمريكا به افغانستان درمهر ۸۰ گرچه سقوط خوشايند طالبان را درپى داشت اما اتهامات بعدى آمريكا عليه ايران درحمايت از تروريسم و مخفى كردن اعضاى القاعده را نيز به دنبال داشت، اتهاماتى كه هنوز هم ادامه دارد و بخشى از فشارهاى خارجى عليه ايران را تشكيل مى دهد.
حمله آمريكا به افغانستان در سالى صورت گرفت كه با پيشنهاد خاتمى و تصويب سازمان ملل سال گفت وگوى تمدنها نام گرفته بود.
درهمين ايام چندتن از نمايندگان بازداشت شدند. ادامه بازداشت و احضار نمايندگان به دادگاه كه عمدتاً به خاطر نطق قبل از دستور بود خاتمى را واداشت تا به قوه قضاييه تذكر قانون اساسى بدهد، اما قوه قضاييه معتقدبود شوراى نگهبان بايد تفسيركند كه رئيس جمهور مى تواند به قوه قضاييه تذكر دهد يا نه. خاتمى دراين مورد گفت: «تفسير و همه پرسى لازم نيست، رئيس جمهور پاسدار قانون اساسى است.»
هنوز جنگ آمريكا عليه طالبان تمام نشده بود كه خاتمى در سازمان ملل حاضر شد و ضمن نفى خشونت بر خردورزى همچون هميشه تأكيدكرد.
ماه آخر پاييز بحث رخنه نفوذى ها در مجلس توسط عسگراولادى مطرح شد كه اين خود مدتى مباحث مطبوعاتى و سياسى را تشكيل مى داد تا اينكه معاون وزير اطلاعات اين نظر را يك تحليل سياسى و نه اطلاعات خاص دانست و تأكيدكرد: مدارك نفوذى هاى دشمن را ارائه كنيد». اما حمله به مجلس و دولت ادامه داشت و خاتمى «انتقام گيرى از مردم درپى اين هياهوها» را متذكرشد. دى ماه ۸۰ دستگيرى نماينده همدان و زندانى شدن وى را شاهد بوديم. رئيس مجلس در اعتراض به اين قضيه گفت: «داشتم درباره چندصدايى در ايران صحبت مى كردم كه موبايلم را دستم دادند و گفتند لقمانيان را گرفتند . خاتمى هم از وضعيت پيش آمده براى مجلس اظهار تأسف كرد. نايب رئيس مجلس در نامه اى به مقام رهبرى موضوع را در ميان گذاشت كه مقام رهبرى در پاسخ تأكيد كردند؛ «با رعايت موازين قانونى نمايندگان موظف به انتقاد هستند». اما هنوز روزنامه هاى جناح مخالف دولت اعتراض به اين وضعيت را ترور شخصيت شاهرودى با هدف تعطيلى مبارزه با مفاسد اقتصادى تبليغ مى كردند نهايتاً با توافق كميته اى مشترك از مجلس و قوه قضاييه اجراى حكم زندان نمايندگان متوقف شد. هنوز يك ماه از بحث نفوذى هاى دشمن در مجلس نگذشته بود كه اين بار گفته شد؛ ۶۰ نماينده در مفاسد اقتصادى دست دارند اما باز هم وزارت اطلاعات چنين خبرى را تكذيب كرد با اين حال همچنان نماينده همدان در بازداشت بود تا اينكه با عفو مقام رهبرى آزاد شد اما حمله به مجلس به روشى ديگر پى گرفته شد. دادگاه شهرام جزايرى برگزار شد و در آن دادگاه اسامى بسيارى از جمله برخى نمايندگان از هر دو جناح به عنوان دريافت كنندگان وجه از جزايرى اعلام شد.
رئيس مجلس دادگاه جزايرى را پاسخ به ايستادگى مجلس دانست و تأكيد كرد:«جزايرى بايد اسم همه را بگويد، مبادا مثل سعيد امامى خودكشى كند» به هر حال پس از اين قضايا فشار به دولت ومجلس كمتر و آرامتر شد.
اواخر بهمن سقوط هواپيما در حوالى خرم آباد، جان دهها هموطن را گرفت و مايه تأسف همگان شد. اواخر سال هم رئيس قوه قضاييه در جمع دانشجويان حاضر شد و ضمن خبر از عفو دانشجويان در پاسخ به سؤال دانشجويان در مورد مطبوعات گفت: «دادگسترى تهران بايد پاسخگوى بستن فله اى مطبوعات باشد. «اوايل سال ۸۱ موضوع داغ مطبوعات منابع نفتى خزر و اجلاس عشق آباد در اين مورد و اعتراض ايران به توافق روسيه و قزاقستان بود. طرح ضربتى اشتغال هم در اين ايام از سوى دولت مطرح شد اما همچنان فشار بر دولت وجود داشت تا جايى كه خاتمى در اعتراض به فشارهاى پشت پرده گفت:« نتوانم، مى روم.» وزير كشور هم هشدار داد كه «ستاد بحران ضددولت دوباره فعال شده است.» در همين ايام نشست دفتر تحكيم وحدت در اراك متشنج شد و به درگيرى انجاميد.
در آخرين روزهاى سال پنجم خاتمى در اعتراض حملات به مجلس و دولت گفت: برخى از نهادها به اخطارهاى رئيس جمهور پاسخ هم نمى دهند ... چطور اهانت به مجلس سكه رايج است اما انتقاد به ديگر نهادها تضعيف نظام؟
سال ششم (خرداد ۸۱ تا خرداد ۸۲)
آغاز سال ششم با يك رخداد تلخ همراه شد. زلزله در استانهاى قزوين و همدان كه صدها كشته و زخمى و ميلياردها خسارت مالى برجاى گذاشت تيرماه همان سال اعتراضات گسترده اى به سخنرانى هاشم آغاجرى درهمدان شد گفته مى شد سخنان وى توهين به ائمه (ع) بوده است حتى خاتمى و كروبى هم به نوعى معترض شدند. چند روز بعد حكم جلب وى صادر شد و باهنر گفت «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى عنوان انقلاب اسلامى را از نام خود پاك كند» جامعه مدرسين هم در بيانيه اى اعلام كرد سازمان مجاهدين انقلاب مشروعيت دينى ندارد. در همين ايام آيت الله طاهرى پس از ۳۰ سال از امامت جمعه اصفهان استعفا داد. توقيف روزنامه نوروز، حكم دادگاه مبنى بر انحلال نهضت آزادى و سيل در گلستان هم از رخدادهاى مردادماه سال ۸۱ بود.
اوايل شهريور و در هفته دولت اعلام شد در پارس جنوبى ۲۰ ميليارددلار سرمايه گذارى خواهد شد. طرحى كه تاكنون ۵ فاز آن به بهره بردارى رسيده است. استخدام نيروى انسانى براى ادارات دولتى هم از همين ايام براى اولين بار نظام مند شد كه از طريق آزمون انجام گيرد.
مدتها بود كه خاتمى معترض فشارها به دولت و اهميت ندادن به تذكرات رئيس جمهور بود. يك بار در مورد حمله به مجلس گفته بود «نمى دانم چه بايد كرد.» اما اكنون به اين نتيجه رسيده بود كه بايد اختيارات رئيس جمهور تبيين شود اگرچه ارائه اين لايحه به مجلس لايحه «افزايش اختيارات رئيس جمهور» خوانده شد و خاتمى متهم به سلطنت شد. همزمان لايحه اى براى اصلاح قانون انتخابات به مجلس تقديم شد كه به لوايح دوقلو مشهور شدند. الهام مدافعان لوايح را سكولار خواند و مدت بسيارى بحث بر سر اين لوايح ادامه داشت اما دو خبر اقتصادى «سرمايه گذارى بانك جهانى در ايران پس از ۲۸ سال» و«اعلام پرداخت بدهى هاى دولت به دستگاهها و بانكها تا پايان سال» نشان داد كه دولت با همه تنگناها به كار خود ادامه مى دهد.
مهر ۸۱ هم مدتى فضاى سياسى - مطبوعاتى كشور با خبرى مبنى بر ورود گوشتهاى آلوده توسط جام جم ملتهب شد. اما آبان ماه اگرچه آزادى عبدالله نورى با حكم مقام معظم رهبرى را شاهد بوديم، پرونده نظرسنجى ها و حكم اعدام آغاجرى ماجراهاى داغ روز بودند. هيأت دولت از اين حكم اظهار تأسف كرد، كروبى آن را «حكم ننگين» دانست و از آن اظهار تنفر و انزجار كرد. حتى سخنگوى قوه قضاييه از اين حكم اظهار تأسف كرد و در همين ايام استعفا داد. خاتمى هم ضمن قابل انتقاد بودن سخنان آغاجرى حكم را نادرست دانست و دانشجويان را به خويشتن دارى دعوت كرد. مقام رهبرى هم دستور داد حكم اعدام مورد بازنگرى قرار گيرد.
شايد بتوان سال ۸۱ را سال اختلافات داخلى اصلاح طلبان دانست. اعضاى شوراى شهر كه از مدتها پيش با هم اختلاف داشتند، با شهردار و وزارت كشور هم مشكل پيدا كردند و همه را از اين قضايا خسته كرده بودند. آذرماه وزارت كشور انحلال شوراى شهر را اعلام كرد اما نمايندگان به انحلال رأى ندادند و هيأتى را تحت عنوان هيأت حل اختلاف مسؤول پيگيرى موضوع كردند كه پس از دوماه اين هيأت هم تنها راه حل را انحلال شوراى شهر دانست. اواخر آذرماه گزارشى از CNN پخش شد. كه در آن ايران متهم به فعاليتهاى مخفى هسته اى براى دستيابى به سلاح هسته اى شد اين گزارش آغازى براى يك ماجرا شد كه تاكنون نيز ادامه دارد. تعطيلى دو روزنامه ديگر و ثبت نام كانديداهاى شوراى شهر براى دومين انتخابات شوراها از رخدادهاى دى ماه بود از سال ۷۶ و به دنبال يك سخنرانى محدوديتهايى براى آيت الله منتظرى درنظر گرفته شد كه بهمن ۸۱ اين محدوديتها برداشته شد برگزارى دومين انتخابات شوراها در اسفند ۸۱ و استقبال كم مردم بخصوص در تهران كه نهايتاً با پيروزى گروهى به نام آبادگران پايان يافت نشان دادكه عاقبت اختلاف اصلاح طلبان خوشايند نخواهد بود. وجود سلاحهاى كشتارجمعى در عراق بهانه اى شد تا شاهد حمله آمريكا به عراق در فروردين ۸۲ باشيم. تا مدتها خبر اول همه رسانه ها خبر جنگ بود تا پس از ۲۰ روز رژيم ديكتاتورى صدام سقوط كرد و مردم عراق آزاد شدند. اما درگيريهاى داخلى بعدى سبب شد تا آمريكا، ايران را متهم به دخالت در امور عراق كند كه اين موضوع هم تاكنون ادامه دارد. در حاليكه به آغاز سال هفتم نزديك مى شديم خاتمى از تصويب لايحه اى كه براى تبيين اختياراتش داده بود مأيوس شد چرا كه شوراى نگهبان اين لايحه را رد كرد خاتمى با ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت مخالفت كرد و گفت: «فايده اى ندارد، مخالفم ... حاضر نيستم براساس مصلحت مسؤوليتى برعهده بگيرم.»
سال هفتم (خرداد ۸۲ تا خرداد ۸۳)
سالگرد دوم خرداد خاتمى نامه اى خطاب به ملت ايران نوشت و در آن با توجه به كاستى ها و نقاط ضعف احتمالى خطاب به مردم گفت: « به سهم خود از ملت ايران انتظار عفو دارم».
انتقادات اصلاح طلبان كه از اوايل سال پنجم آغاز شده بود آنقدر شدت يافت كه خاتمى را به گونه اى متفاوت با اوايل كار خود معرفى مى كرد بطورى كه ابطحى گفت خاتمى عوض نشده است اما انتقادات ادامه داشت و حتى از استيضاح خاتمى سخن گفته شد . حالا ديگر خاتمى از دو سو مورد انتقاد بود اما از اين ماجرا ناراحت نبود چرا كه خود بارها تأكيد كرده بود كه قدرت و حاكمان بايد مورد انتقاد قرار بگيرند با اين حال از سياه نمايى انتقاد كرد و گفت : «تحمل مى كنم اما انصاف داشته باشيد» متأسفانه بازهم اعمال خشونت آميز رخ داد و خرداد ۸۲ به خوابگاه طرشت حمله شد و دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند اما مشخص نشد چه گروهى اين اقدام را انجام داد . به دنبال اين اقدام جو دانشگاهها متشنج شد و موجب ناآرامى هايى در سطح كشور گرديد.
تيرماه سال ۸۲ مرگ زهرا كاظمى در زندان حادثه تلخى بود كه رخ داد حادثه اى كه روابط خارجى ما را تحت تأثير قرار داد. خاتمى دستور براى تحقيق در مورد مرگ زهرا كاظمى را صادر كرد و تحقيقات آغاز شد و پرونده به قوه قضاييه سپرده شد اما نهايتاً مشخص نشد قاتل يا قاتلان زهرا كاظمى چه كسانى هستند.
مرداد ماه ۸۲ اعلام شد ۸۰۰هزارتن به ظرفيت توليد فولاد افزوده شده و توليد اين محصول ۱۴ ميليون تن شده است. در همين ايام مجلس طرحى را تحت عنوان طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده تصويب كرد، با اين همه گامهاى مثبت، اما سياه نمايى ها از سوى مخالفان و گاه برخى اصلاح طلبان ادامه داشت.
در همين ماه دومين لايحه خاتمى يعنى اصلاح قانون انتخابات هم توسط شوراى نگهبان رد شد. اختلاف شوراى نگهبان و وزارت كشور در مورد زمان انتخابات مجلس هفتم هم در همين ايام اوج گرفت وزارت كشور دهه فجر را در نظر داشت و شوراى نگهبان محرم را. هرساله مردادماه مراسمى به مناسبت روز خبرنگار برگزار مى شود، خاتمى كه ظلم به خبرنگاران را بارها شاهد بوده و نتوانسته بود كارى انجام دهد دراين روز گفت : «نمى دانم تبريك بگويم ياتسليت» هفته دولت همزمان شد با استعفاى دكتر معين از وزارت علوم، خاتمى خطاب به دكتر معين گفت قرار بود با هم برويم. دكتر معين كه در اعتراض به عدم تصويب لايحه اختيارات وزارت علوم استعفا داده بود به عنوان مشاور رئيس جمهور منصوب شد.
مهر ۸۲ جايزه صلح نوبل به شيرين عبادى اهدا شد كه مايه افتخار همه ايرانيان شد. خاتمى به دلايل نامعلوم پيام تبريكى براى شيرين عبادى نداد در حالى كه بسيارى از رؤساى جمهور كشورهاى دنيا اين موفقيت را تبريك گفتند . اين موضوع مدتها مورد انتقاد اصلاح طلبان بود اما ابطحى در يك مصاحبه اعلام كرد خاتمى هم مثل همه ملت خوشحال است. جناح مخالف دولت جايزه صلح نوبل را بى اعتبار دانست.
مذاكرات ايران و سه كشور اروپايى در تهران،مذاكرات ايران وآمريكا در ژنو و بحث گران شدن بنزين مباحث مهمى بودندكه درآبان ماه پيگيرى شدند.
آذر ۸۲ بار ديگر حملات به مجلس شدت گرفت. كروبى در پى انتقادات شديد به مجلس كه در خطبه هاى نماز جمعه انجام شد اعلام كرد: «اگر توپخانه را خاموش نكنيد ،موشكهايمان را به كار مى اندازيم.» اواخر آذرماه خاتمى كه در اروپا به سر مى برد با كمال تعجب گفت هيچ زندانى مطبوعاتى درايران وجود ندارد و بار ديگر مورد انتقاد اصلاح طلبان واقع شد. دراين ايام جناح مخالف دولت از خاتمى حمايت مى كردند. ۸۲/۹/۲۴ اعلام شد صدام دستگير شد. اين خبر خوشحالى دو ملت عراق و ايران و حتى كويت كه زخمهاى بسيارى از صدام خورده بودند را موجب شد.
اوايل زمستان ۸۲ واقعه تأسف بار زلزله بم رخ داد. هزاران نفر كشته شدند و ميلياردها تومان خسارت وارد شد. شهر تاريخى بم با خاك يكسان شد و ايران را عزادار كرد.
اواخر دى با ابلاغ نتايج بررسى صلاحيت هاى كانديداهاى مجلس هفتم مشخص شد از ۸۲۰۰نفر ۴۰۰۰نفر رد صلاحيت شده اند. بسيارى از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم جزو رد صلاحيت شدگان بودند. تعدادى از نمايندگان در مجلس متحصن شدندو استانداران تهديد به استعفا كردند. خاتمى خطاب به استانداران گفت: «محكم بايستيد، اگر نخواستند با هم مى رويم». خاتمى از نمايندگان خواست تحصن خود را خاتمه دهند اما نمايندگان نپذيرفتند. خاتمى و كروبى در جلسه مشتركى با شوراى نگهبان موضوع را پيگيرى كردند. ۱۲۵ نماينده اعلام كردند استعفا مى دهند. برخى از وزرا و معاونانشان هم تهديد به استعفا كردند. كروبى و خاتمى با مقام رهبرى ديدار كردند. مقام رهبرى بر برگزارى انتخابات در موعدمقرر تأكيد كرد. پس از اين مجمع روحانيون اعلام كرد در انتخابات شركت مى كند اما سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت با نداشتن كانديدا انگيزه اى براى شركت در انتخابات نداشت. با همه اينها اسفندماه ۸۲ انتخابات برگزار شد و ۵۱درصد مردم در آن شركت كردند. آبادگران كه سال گذشته در انتخابات شوراها پيروز شده بود مجلس رانيز تسخير كرد.
فروردين ۸۳ خاتمى لوايح دوقلو را از مجلس پس گرفت و گفت: «اميدوارم شوراى نگهبان خود را مافوق مسؤوليت نداند.»
خاتمى بار ديگر در آستانه سالگرد دوم خرداد نامه اى تحت عنوان «نامه اى براى فردا» خطاب به ملت ايران نوشت. در اين نامه به بى مهرى هاى چند سال گذشته، سياه نمايى ها و تخريب ها اشاره شده بود و براى همين بودكه جناح مخالف دولت كه چند ماهى بود مواضع خاتمى را حمايت مى كرد بار ديگر شدت انتقادات خود را متوجه خاتمى ساخت . اكران فيلم مارمولك و انتقاد برخى علما به آن و افتتاح فرودگاه امام(س) و تعطيلى فرودگاه در همان روز توسط ستاد نيروهاى مسلح از وقايعى بود كه در آخرين روزهاى سال هفتم رخ داد. در نظر نگرفتن مسائل امنيتى و عدم توجه وزارت راه و ترابرى به مصوبه شوراى عالى امنيت ملى از دلايل تعطيلى فرودگاه عنوان شد. كروبى كه آخرين روز رياست خود را پشت سر مى گذاشت در اين خصوص گفت: «تعطيلى فرودگاه آبروى كشور را برد.» اما به هر حال سال هفتم هم تمام شد. فقط يك سال مانده بود تا خاتمى دو دوره رياست جمهورى را به پايان برساند. پايانى كه براى آن لحظه شمارى مى كرد.
سال هشتم (خرداد ۸۳ تا مرداد ۸۴)
آغاز سال هشتم همراه بود با افتتاح مجلس هفتم. مجلسى كه براى اولين بار پس از انقلاب رئيسى غيرروحانى را تجربه كرد. در همان اوايل كار بحث استيضاح وزير راه و ترابرى كه بيشتر به جريان فرودگاه امام مربوط مى شد مطرح شد و در عين حال پرونده وى به دادگاه رفت. در تيرماه دادگاه مجدد آغاجرى و تجمع مخالفانش مقابل دادگاه براى درخواست اشد مجازات را شاهد بوديم. كشمكش شهردارى و وزارت بازرگانى بر سر تعطيلى و تغيير مكان نمايشگاه بين المللى هم موضوع ديگرى بود كه براى چندين بار مباحث مطبوعات را به خود جلب كرد. توقيف دو روزنامه و تشكيل وزارت رفاه و اجتماعى كه با ادغام چند سازمان موازى شكل گرفته بود هم از رخدادهاى تيرماه بودند.
بحث انتخابات رياست جمهورى در سال۸۴ آرام آرام شكل مى گرفت. داغ ترين بخش اين بحث در مردادماه درخواست مجمع روحانيون از ميرحسين موسوى براى كانديداتورى بود. اگرچه برنامه چهارم مصوب مجلس ششم توسط مجلس جديد به كلى تغيير كرد اما اخبارى مبنى بر رشد اقتصاد كشور به گوش مى رسيد. گزارش صندوق بين المللى مبنى بر رشد ۶/۵ درصدى اقتصاد ايران و رشد جذب سرمايه گذارى خارجى در ايران از خبرهاى خوشحال كننده براى آينده اقتصاد ايران بودند. مجلس هفتم در حالى كه همكارى با دولت را وعده داده بود زمانى كه كمتر از يك سال از مأموريت دولت خاتمى باقى مانده بود در حالى كه خاتمى در سفر خارجى بود وزير راه و ترابرى را استيضاح كرد. اما اين پايان مشكل ساختن براى دولت نبود. مهر۸۳ مجلس كليات طرحى را تصويب كرد كه براساس آن مى بايست قبل از انعقاد هر قراردادى دولت از مجلس مجوز بگيرد. اين مصوبه مذاكرات اقتصادى و تجارى دولت با كشورهاى ديگر را فلج مى كرد. خاتمى واكنش نشان داد و ضمن اظهار تأسف از بدعت مجلس گفت: «مرا در برابر دنيا بى اعتبار مى كنيد... مصوبه مجلس به معناى فلج كردن دولت است.» تعويق سفر خاتمى به تركيه از اولين تأثيرات مصوبه مذكور بود.
بحث انتخابات با نيامدن ميرحسين موسوى شكل جديدى به خود گرفت و افراد مختلفى آمادگى خود را براى كانديداتورى اعلام مى كردند. در همين ايام خبر خودكفايى در توليد گندم كه آرزوى مردم و دولتمردان بود اعلام شد. خبرى كه نشان مى داد پس از نيم قرن توانسته ايم گندم وارد نكنيم همزمان با اين خبر بهره بردارى از فاز يك پارس جنوبى (بزرگترين ميدان گازى خاورميانه) آغاز شد. اعلام افزايش درآمد كشور از طريق صادرات غيرنفتى هم خبرى بود كه در ماههاى پايانى دولت خاتمى اعلام شد. اعتراض دولت و اقتصاددانان به مجلس هفتم به علت تصويب برداشت هاى بى رويه از صندوق ارزى و خطر انحلال اين صندوق نيز از مباحث مهم پاييز ۸۳ بود. روز دانشجو خاتمى براى آخرين بار با دانشجويان ديدار داشت. در آن جلسه هم خاتمى مورد تشويق دانشجويان قرار گرفت و هم مورد اعتراض. خاتمى در سخنان خود و در پاسخ به سؤالات دانشجويان گفت: «من طلبكارم اما نه از ملت، از كج انديشان قدرت طلب كه در برابر مطالبات مردم ايستادند.»
تغيير نام خليج فارس در نشريه نشنال جغرافى رخدادى بود كه با واكنش اعتراض آميز ايرانيان در سراسر دنيا مواجه شد. چنانچه آن نشريه مجبور به اصلاح نقشه مجعول خود شد. زمستان مباحث انتخاباتى داغ تر مى شد. كروبى و معين اعلام آمادگى كردند. معين اعلام كرد از هم اكنون براى خود معاون مشخص مى كند. اما آمدن اين دو پيامى ديگرى هم به مردم داشت: «اختلاف اصلاح طلبان» در همين حال مجلس هفتم، گرچه همكارى با دولت را تأكيد مى كرد اما وزير پيشنهادى خاتمى براى وزارت راه و ترابرى رأى نداد و تغييرات گسترده اى در بودجه سال ۸۴ ايجاد كرد. باز هم استيضاح چند وزير مطرح بود. حاجى، وزير آموزش و پرورش دومين وزيرى بود كه مجلس هفتم مى بايست استيضاح كند اما با نامه مقام رهبرى به رئيس مجلس پرونده استيضاح بسته شد. هنوز بازسازى بم به پايان نرسيده بود كه زلزله اى ديگر استان كرمان را لرزاند و به شهر زرند خسارات مالى و جانى زيادى وارد كرد. اما روزهاى پايانى سال ۸۳ افتتاح سد كارون ۳ و كارخانه ۱۰۰ هزار تنى شكر در خوزستان رخدادهايى بودند كه مى توانستند اندكى از خستگى خاتمى را بكاهند. در پايان سال ۸۳ همچنين اجلاس اعضاى اوپك در اصفهان را شاهد بوديم كه براى اولين بار در ايران تشكيل مى شد سال ۸۴ با اخراج يك خبرنگار از مجلس به دليل افشاى فيش حقوقى نمايندگان آغاز شد اما مباحث انتخاباتى آنقدر داغ شده بود كه اينگونه مسائل را تحت الشعاع قرار دهد.
اواخر فروردين دو رخداد تلخ و شيرين را شاهد بوديم.
ناآرامى در خوزستان به علت انتشار يك نامه جعلى از مشاور رئيس جمهور و افتتاح فاز ۴ و ۵ پارس جنوبى. ارديبهشت ماه هم افتتاح بزرگترين پروژه راه آهن كشور يعنى راه آهن بافق- مشهد را نظاره گر شديم. در همين ايام به موزه رفتن پيكان پس از ۳۸ سال توليد كه گامى براى بهينه سازى در توليد خودرو بود اتفاق افتاد. به ثبت نام كانديداهاى رياست جمهورى نزديك مى شديم كه بار ديگر احتمال نامزدى ميرحسين موسوى مطرح شد و معادلات مباحث انتخاباتى را تحت الشعاع قرار داد اما نهايتاً وى اعلام كرد كه كانديد رياست جمهورى نمى شود و ثبت نام كانديداها آغاز شد. هاشمى رفسنجانى پس از ماه ها ترديد ثبت نام كرد، كروبى در انتقاد از عملكرد گذشته هاشمى بيانيه اى صادر كرد و اختلاف جناح مخالف دولت بر سر كانديداى واحد ادامه داشت. دوم خرداد ۸۴ نتيجه بررسى صلاحيتها اعلام شد. معين رد صلاحيت شد اگرچه روز بعد با حكم مقام رهبرى به شوراى نگهبان معين و مهرعليزاده تأييد صلاحيت شدند اما چند روزى طول كشيد تا معين به ادامه راه مصمم شود.
در آخرين روزهاى پايانى سال هشتم پس از ۲۲ بار ناكامى براى عضويت در WTO، ايران به عضويت اين سازمان درآمد.
پايان سال هشتم با شادى مردم ايران به مناسبت راهيابى تيم ملى فوتبال به جام جهانى همراه شد. ايران سه بار به جام جهانى راه يافته كه دو بار از آن در دولت خاتمى اتفاق افتاد. خرداد ۸۴ انتخابات نهم برگزار شد و براى اولين بار، انتخابات رياست جمهورى دو مرحله اى شد. آقايان هاشمى رفسنجانى و احمدى نژاد به دور دوم راه يافتند و نهايتاً در اوايل تير ماه محمود احمدى نژاد ششمين رئيس جمهور ايران شد. مأموريت ۸ ساله خاتمى به پايان رسيد. اما همچنان محبوب دل ايرانيان باقى ماند.
برخى از رخدادها كه به آنها اشاره شد يا نشد در تاريخ ايران كم نظير يا بى نظير هستند. ايجاد صندوق ذخيره ارزى، ثابت ماندن قيمت دلار طى ۸ سال، ورود به سازمان تجارت جهانى، افزايش توليدات صنعتى اعم از فولاد، خودرو، فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى و... افزايش توليدات در بخش كشاورزى از جمله گندم كه براى اولين بار شعار خودكفايى در اين محصول محقق شد، استخراج نفت و گاز در پارس جنوبى با همه مشكلاتش، كوچك سازى دولت و ادغام بسيارى از وزارتخانه ها، نهادها و سازمان هاى دولتى، راهيابى به جام جهانى فوتبال در دو مرحله (چند ماه پس از آمدن خاتمى و چند ماه قبل از رفتن خاتمى) توسعه امور تربيت بدنى و ۴۰ برابر شدن بودجه آن، توجه بيشتر به ايثارگران و خانواده شهدا و ۷۰ برابر شدن بودجه آنها كه خاتمى در ديدار با خبرنگاران به آن اشاره كرد، توسعه مخابرات ، توسعه بورس اوراق بهادار ، نظام مند شدن مالياتها و... از جمله رخدادهايى هستند كه نتايج آنها در آينده اى نزديك ملموس تر خواهد شد. اما قضاوت در مورد عملكرد خاتمى را بايد به آينده واگذار كرد، آينده اى نه چندان دور.
قابل پيش بينى نبود كه يك رئيس جمهور با ۴ سال كاراجرايى كه قاعدتاً نقاط ضعفى را هم با خوددارد بتواند نسبت به انتخاب اوليه اش رأى بيشترى كسب كند اما از ۲۸ ميليون رأى ۲۲ ميليون رأى به خاتمى تعلق گرفت و ۶ ميليون به ۹ رقيب وى.
براى مدتى، مخالفين دولت، ۱۲ميليونى كه رأى ندادند را به رخ كشيدند و آنان را مخالفان دولت قلمداد كردند. اگرچه هيچوقت نگفتند چرا اين ۱۲ميليون به ۹ رقيب خاتمى رأى ندادند.
خشكسالى بحرانى بود كه سال پنجم با خود به ارمغان آورد. به گونه اى كه حتى آب آشاميدن بسيارى از شهرهاى بزرگ جيره بندى شد. درعين حال انتظارمى رفت كه حوادث غيرطبيعى نسبت به ۴ سال اول كمتر شود كه مى توان گفت چنين هم شد كه دلايلى براى كمترشدن حوادث مصنوعى مى توان شمرد ازجمله تغيير روش مخالفين، تحميل بخشى از فشارها به دولت توسط مجلس و نهايتاً اختلافات بين اصلاح طلبان. اما اين بدين معنا نيست كه هيچ مانعى برسرراه دولت نبود. هنوز هم موانع و كارشكنى هايى بود كه به برخى از آنها در لابه لاى اين نوشتار اشاره شده است.
هنوز دولت دوم خاتمى شروع به كار نكرده بود كه اخبارى مبنى بر وجود كميته اى به نام «ايكس» در دفتر رياست جمهورى براى شنود مكالمات مخالفان دولت برسر زبانها افتاد. پس از چند روز كشمكش مطبوعاتى و سياسى برسراين ماجرا وزير اطلاعات ايجاد مركز شنود دردفتر رئيس جمهور را يك شوخى سياسى خواند.
بالاخره روز تنفيذ و تحليف فرارسيد. همزمان با اين ايام قوه قضاييه ۶ نفر حقوقدان را به مجلس معرفى كرد تا ۳ نفر آنها براى عضويت در شوراى نگهبان انتخاب شوند. اما نمايندگان با همه معرفى شدگان مخالفت كرده و به آنها رأى ندادند. بنابراين مراسم تحليف رئيس جمهور كه بايد درمجلس و با حضور همه اعضاى شوراى نگهبان انجام مى شد به تعويق افتاد. پس از چند روز كشمكش مجمع تشخيص مصلحت تشخيص داد كه نيازى به رأى اكثريت نمايندگان نيست و ۳ نفرى كه بيشترين رأى را به هرميزان كسب كنند عضو شوراى نگهبان شناخته مى شوند.
پرونده پتروپارس، واكنش به اجراى احكام شلاق زدن در خيابانها على رغم مخالفت شوراى تأمين استان، معرفى كابينه و مذاكرات طولانى مجلس دراين مورد و وقوع سيل در شمال كشته شدن دهها نفر دراين حادثه مباحثى بودند كه مرداد و نيمه اول شهريور در محافل سياسى و مطبوعاتى پيگيرى مى شد.
گزارش وزرا به مناسبت هفته دولت نشان دهنده عزم دولت در برداشتن گامهاى بزرگ اقتصادى بود كه مى بايست در چهارسال پيش رو برداشته شود.
انتشار اوراق قرضه بين المللى يكى از اين گامها بود كه براى جذب سرمايه خارجى به كار گرفته شد و براى اولين بار توسط ايران در شهريور ۸۰ انجام شد.
عمليات تروريستى القاعده در آمريكا و انفجار برجهاى دوقلو باب جديدى را در سياست خارجى كشور گشود كه دولت دوم خاتمى مى بايست با آن دست و پنجه نرم مى كرد.
حمله آمريكا به افغانستان درمهر ۸۰ گرچه سقوط خوشايند طالبان را درپى داشت اما اتهامات بعدى آمريكا عليه ايران درحمايت از تروريسم و مخفى كردن اعضاى القاعده را نيز به دنبال داشت، اتهاماتى كه هنوز هم ادامه دارد و بخشى از فشارهاى خارجى عليه ايران را تشكيل مى دهد.
حمله آمريكا به افغانستان در سالى صورت گرفت كه با پيشنهاد خاتمى و تصويب سازمان ملل سال گفت وگوى تمدنها نام گرفته بود.
درهمين ايام چندتن از نمايندگان بازداشت شدند. ادامه بازداشت و احضار نمايندگان به دادگاه كه عمدتاً به خاطر نطق قبل از دستور بود خاتمى را واداشت تا به قوه قضاييه تذكر قانون اساسى بدهد، اما قوه قضاييه معتقدبود شوراى نگهبان بايد تفسيركند كه رئيس جمهور مى تواند به قوه قضاييه تذكر دهد يا نه. خاتمى دراين مورد گفت: «تفسير و همه پرسى لازم نيست، رئيس جمهور پاسدار قانون اساسى است.»
هنوز جنگ آمريكا عليه طالبان تمام نشده بود كه خاتمى در سازمان ملل حاضر شد و ضمن نفى خشونت بر خردورزى همچون هميشه تأكيدكرد.
ماه آخر پاييز بحث رخنه نفوذى ها در مجلس توسط عسگراولادى مطرح شد كه اين خود مدتى مباحث مطبوعاتى و سياسى را تشكيل مى داد تا اينكه معاون وزير اطلاعات اين نظر را يك تحليل سياسى و نه اطلاعات خاص دانست و تأكيدكرد: مدارك نفوذى هاى دشمن را ارائه كنيد». اما حمله به مجلس و دولت ادامه داشت و خاتمى «انتقام گيرى از مردم درپى اين هياهوها» را متذكرشد. دى ماه ۸۰ دستگيرى نماينده همدان و زندانى شدن وى را شاهد بوديم. رئيس مجلس در اعتراض به اين قضيه گفت: «داشتم درباره چندصدايى در ايران صحبت مى كردم كه موبايلم را دستم دادند و گفتند لقمانيان را گرفتند . خاتمى هم از وضعيت پيش آمده براى مجلس اظهار تأسف كرد. نايب رئيس مجلس در نامه اى به مقام رهبرى موضوع را در ميان گذاشت كه مقام رهبرى در پاسخ تأكيد كردند؛ «با رعايت موازين قانونى نمايندگان موظف به انتقاد هستند». اما هنوز روزنامه هاى جناح مخالف دولت اعتراض به اين وضعيت را ترور شخصيت شاهرودى با هدف تعطيلى مبارزه با مفاسد اقتصادى تبليغ مى كردند نهايتاً با توافق كميته اى مشترك از مجلس و قوه قضاييه اجراى حكم زندان نمايندگان متوقف شد. هنوز يك ماه از بحث نفوذى هاى دشمن در مجلس نگذشته بود كه اين بار گفته شد؛ ۶۰ نماينده در مفاسد اقتصادى دست دارند اما باز هم وزارت اطلاعات چنين خبرى را تكذيب كرد با اين حال همچنان نماينده همدان در بازداشت بود تا اينكه با عفو مقام رهبرى آزاد شد اما حمله به مجلس به روشى ديگر پى گرفته شد. دادگاه شهرام جزايرى برگزار شد و در آن دادگاه اسامى بسيارى از جمله برخى نمايندگان از هر دو جناح به عنوان دريافت كنندگان وجه از جزايرى اعلام شد.
رئيس مجلس دادگاه جزايرى را پاسخ به ايستادگى مجلس دانست و تأكيد كرد:«جزايرى بايد اسم همه را بگويد، مبادا مثل سعيد امامى خودكشى كند» به هر حال پس از اين قضايا فشار به دولت ومجلس كمتر و آرامتر شد.
اواخر بهمن سقوط هواپيما در حوالى خرم آباد، جان دهها هموطن را گرفت و مايه تأسف همگان شد. اواخر سال هم رئيس قوه قضاييه در جمع دانشجويان حاضر شد و ضمن خبر از عفو دانشجويان در پاسخ به سؤال دانشجويان در مورد مطبوعات گفت: «دادگسترى تهران بايد پاسخگوى بستن فله اى مطبوعات باشد. «اوايل سال ۸۱ موضوع داغ مطبوعات منابع نفتى خزر و اجلاس عشق آباد در اين مورد و اعتراض ايران به توافق روسيه و قزاقستان بود. طرح ضربتى اشتغال هم در اين ايام از سوى دولت مطرح شد اما همچنان فشار بر دولت وجود داشت تا جايى كه خاتمى در اعتراض به فشارهاى پشت پرده گفت:« نتوانم، مى روم.» وزير كشور هم هشدار داد كه «ستاد بحران ضددولت دوباره فعال شده است.» در همين ايام نشست دفتر تحكيم وحدت در اراك متشنج شد و به درگيرى انجاميد.
در آخرين روزهاى سال پنجم خاتمى در اعتراض حملات به مجلس و دولت گفت: برخى از نهادها به اخطارهاى رئيس جمهور پاسخ هم نمى دهند ... چطور اهانت به مجلس سكه رايج است اما انتقاد به ديگر نهادها تضعيف نظام؟
سال ششم (خرداد ۸۱ تا خرداد ۸۲)
آغاز سال ششم با يك رخداد تلخ همراه شد. زلزله در استانهاى قزوين و همدان كه صدها كشته و زخمى و ميلياردها خسارت مالى برجاى گذاشت تيرماه همان سال اعتراضات گسترده اى به سخنرانى هاشم آغاجرى درهمدان شد گفته مى شد سخنان وى توهين به ائمه (ع) بوده است حتى خاتمى و كروبى هم به نوعى معترض شدند. چند روز بعد حكم جلب وى صادر شد و باهنر گفت «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى عنوان انقلاب اسلامى را از نام خود پاك كند» جامعه مدرسين هم در بيانيه اى اعلام كرد سازمان مجاهدين انقلاب مشروعيت دينى ندارد. در همين ايام آيت الله طاهرى پس از ۳۰ سال از امامت جمعه اصفهان استعفا داد. توقيف روزنامه نوروز، حكم دادگاه مبنى بر انحلال نهضت آزادى و سيل در گلستان هم از رخدادهاى مردادماه سال ۸۱ بود.
اوايل شهريور و در هفته دولت اعلام شد در پارس جنوبى ۲۰ ميليارددلار سرمايه گذارى خواهد شد. طرحى كه تاكنون ۵ فاز آن به بهره بردارى رسيده است. استخدام نيروى انسانى براى ادارات دولتى هم از همين ايام براى اولين بار نظام مند شد كه از طريق آزمون انجام گيرد.
مدتها بود كه خاتمى معترض فشارها به دولت و اهميت ندادن به تذكرات رئيس جمهور بود. يك بار در مورد حمله به مجلس گفته بود «نمى دانم چه بايد كرد.» اما اكنون به اين نتيجه رسيده بود كه بايد اختيارات رئيس جمهور تبيين شود اگرچه ارائه اين لايحه به مجلس لايحه «افزايش اختيارات رئيس جمهور» خوانده شد و خاتمى متهم به سلطنت شد. همزمان لايحه اى براى اصلاح قانون انتخابات به مجلس تقديم شد كه به لوايح دوقلو مشهور شدند. الهام مدافعان لوايح را سكولار خواند و مدت بسيارى بحث بر سر اين لوايح ادامه داشت اما دو خبر اقتصادى «سرمايه گذارى بانك جهانى در ايران پس از ۲۸ سال» و«اعلام پرداخت بدهى هاى دولت به دستگاهها و بانكها تا پايان سال» نشان داد كه دولت با همه تنگناها به كار خود ادامه مى دهد.
مهر ۸۱ هم مدتى فضاى سياسى - مطبوعاتى كشور با خبرى مبنى بر ورود گوشتهاى آلوده توسط جام جم ملتهب شد. اما آبان ماه اگرچه آزادى عبدالله نورى با حكم مقام معظم رهبرى را شاهد بوديم، پرونده نظرسنجى ها و حكم اعدام آغاجرى ماجراهاى داغ روز بودند. هيأت دولت از اين حكم اظهار تأسف كرد، كروبى آن را «حكم ننگين» دانست و از آن اظهار تنفر و انزجار كرد. حتى سخنگوى قوه قضاييه از اين حكم اظهار تأسف كرد و در همين ايام استعفا داد. خاتمى هم ضمن قابل انتقاد بودن سخنان آغاجرى حكم را نادرست دانست و دانشجويان را به خويشتن دارى دعوت كرد. مقام رهبرى هم دستور داد حكم اعدام مورد بازنگرى قرار گيرد.
شايد بتوان سال ۸۱ را سال اختلافات داخلى اصلاح طلبان دانست. اعضاى شوراى شهر كه از مدتها پيش با هم اختلاف داشتند، با شهردار و وزارت كشور هم مشكل پيدا كردند و همه را از اين قضايا خسته كرده بودند. آذرماه وزارت كشور انحلال شوراى شهر را اعلام كرد اما نمايندگان به انحلال رأى ندادند و هيأتى را تحت عنوان هيأت حل اختلاف مسؤول پيگيرى موضوع كردند كه پس از دوماه اين هيأت هم تنها راه حل را انحلال شوراى شهر دانست. اواخر آذرماه گزارشى از CNN پخش شد. كه در آن ايران متهم به فعاليتهاى مخفى هسته اى براى دستيابى به سلاح هسته اى شد اين گزارش آغازى براى يك ماجرا شد كه تاكنون نيز ادامه دارد. تعطيلى دو روزنامه ديگر و ثبت نام كانديداهاى شوراى شهر براى دومين انتخابات شوراها از رخدادهاى دى ماه بود از سال ۷۶ و به دنبال يك سخنرانى محدوديتهايى براى آيت الله منتظرى درنظر گرفته شد كه بهمن ۸۱ اين محدوديتها برداشته شد برگزارى دومين انتخابات شوراها در اسفند ۸۱ و استقبال كم مردم بخصوص در تهران كه نهايتاً با پيروزى گروهى به نام آبادگران پايان يافت نشان دادكه عاقبت اختلاف اصلاح طلبان خوشايند نخواهد بود. وجود سلاحهاى كشتارجمعى در عراق بهانه اى شد تا شاهد حمله آمريكا به عراق در فروردين ۸۲ باشيم. تا مدتها خبر اول همه رسانه ها خبر جنگ بود تا پس از ۲۰ روز رژيم ديكتاتورى صدام سقوط كرد و مردم عراق آزاد شدند. اما درگيريهاى داخلى بعدى سبب شد تا آمريكا، ايران را متهم به دخالت در امور عراق كند كه اين موضوع هم تاكنون ادامه دارد. در حاليكه به آغاز سال هفتم نزديك مى شديم خاتمى از تصويب لايحه اى كه براى تبيين اختياراتش داده بود مأيوس شد چرا كه شوراى نگهبان اين لايحه را رد كرد خاتمى با ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت مخالفت كرد و گفت: «فايده اى ندارد، مخالفم ... حاضر نيستم براساس مصلحت مسؤوليتى برعهده بگيرم.»
سال هفتم (خرداد ۸۲ تا خرداد ۸۳)
سالگرد دوم خرداد خاتمى نامه اى خطاب به ملت ايران نوشت و در آن با توجه به كاستى ها و نقاط ضعف احتمالى خطاب به مردم گفت: « به سهم خود از ملت ايران انتظار عفو دارم».
انتقادات اصلاح طلبان كه از اوايل سال پنجم آغاز شده بود آنقدر شدت يافت كه خاتمى را به گونه اى متفاوت با اوايل كار خود معرفى مى كرد بطورى كه ابطحى گفت خاتمى عوض نشده است اما انتقادات ادامه داشت و حتى از استيضاح خاتمى سخن گفته شد . حالا ديگر خاتمى از دو سو مورد انتقاد بود اما از اين ماجرا ناراحت نبود چرا كه خود بارها تأكيد كرده بود كه قدرت و حاكمان بايد مورد انتقاد قرار بگيرند با اين حال از سياه نمايى انتقاد كرد و گفت : «تحمل مى كنم اما انصاف داشته باشيد» متأسفانه بازهم اعمال خشونت آميز رخ داد و خرداد ۸۲ به خوابگاه طرشت حمله شد و دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند اما مشخص نشد چه گروهى اين اقدام را انجام داد . به دنبال اين اقدام جو دانشگاهها متشنج شد و موجب ناآرامى هايى در سطح كشور گرديد.
تيرماه سال ۸۲ مرگ زهرا كاظمى در زندان حادثه تلخى بود كه رخ داد حادثه اى كه روابط خارجى ما را تحت تأثير قرار داد. خاتمى دستور براى تحقيق در مورد مرگ زهرا كاظمى را صادر كرد و تحقيقات آغاز شد و پرونده به قوه قضاييه سپرده شد اما نهايتاً مشخص نشد قاتل يا قاتلان زهرا كاظمى چه كسانى هستند.
مرداد ماه ۸۲ اعلام شد ۸۰۰هزارتن به ظرفيت توليد فولاد افزوده شده و توليد اين محصول ۱۴ ميليون تن شده است. در همين ايام مجلس طرحى را تحت عنوان طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده تصويب كرد، با اين همه گامهاى مثبت، اما سياه نمايى ها از سوى مخالفان و گاه برخى اصلاح طلبان ادامه داشت.
در همين ماه دومين لايحه خاتمى يعنى اصلاح قانون انتخابات هم توسط شوراى نگهبان رد شد. اختلاف شوراى نگهبان و وزارت كشور در مورد زمان انتخابات مجلس هفتم هم در همين ايام اوج گرفت وزارت كشور دهه فجر را در نظر داشت و شوراى نگهبان محرم را. هرساله مردادماه مراسمى به مناسبت روز خبرنگار برگزار مى شود، خاتمى كه ظلم به خبرنگاران را بارها شاهد بوده و نتوانسته بود كارى انجام دهد دراين روز گفت : «نمى دانم تبريك بگويم ياتسليت» هفته دولت همزمان شد با استعفاى دكتر معين از وزارت علوم، خاتمى خطاب به دكتر معين گفت قرار بود با هم برويم. دكتر معين كه در اعتراض به عدم تصويب لايحه اختيارات وزارت علوم استعفا داده بود به عنوان مشاور رئيس جمهور منصوب شد.
مهر ۸۲ جايزه صلح نوبل به شيرين عبادى اهدا شد كه مايه افتخار همه ايرانيان شد. خاتمى به دلايل نامعلوم پيام تبريكى براى شيرين عبادى نداد در حالى كه بسيارى از رؤساى جمهور كشورهاى دنيا اين موفقيت را تبريك گفتند . اين موضوع مدتها مورد انتقاد اصلاح طلبان بود اما ابطحى در يك مصاحبه اعلام كرد خاتمى هم مثل همه ملت خوشحال است. جناح مخالف دولت جايزه صلح نوبل را بى اعتبار دانست.
مذاكرات ايران و سه كشور اروپايى در تهران،مذاكرات ايران وآمريكا در ژنو و بحث گران شدن بنزين مباحث مهمى بودندكه درآبان ماه پيگيرى شدند.
آذر ۸۲ بار ديگر حملات به مجلس شدت گرفت. كروبى در پى انتقادات شديد به مجلس كه در خطبه هاى نماز جمعه انجام شد اعلام كرد: «اگر توپخانه را خاموش نكنيد ،موشكهايمان را به كار مى اندازيم.» اواخر آذرماه خاتمى كه در اروپا به سر مى برد با كمال تعجب گفت هيچ زندانى مطبوعاتى درايران وجود ندارد و بار ديگر مورد انتقاد اصلاح طلبان واقع شد. دراين ايام جناح مخالف دولت از خاتمى حمايت مى كردند. ۸۲/۹/۲۴ اعلام شد صدام دستگير شد. اين خبر خوشحالى دو ملت عراق و ايران و حتى كويت كه زخمهاى بسيارى از صدام خورده بودند را موجب شد.
اوايل زمستان ۸۲ واقعه تأسف بار زلزله بم رخ داد. هزاران نفر كشته شدند و ميلياردها تومان خسارت وارد شد. شهر تاريخى بم با خاك يكسان شد و ايران را عزادار كرد.
اواخر دى با ابلاغ نتايج بررسى صلاحيت هاى كانديداهاى مجلس هفتم مشخص شد از ۸۲۰۰نفر ۴۰۰۰نفر رد صلاحيت شده اند. بسيارى از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم جزو رد صلاحيت شدگان بودند. تعدادى از نمايندگان در مجلس متحصن شدندو استانداران تهديد به استعفا كردند. خاتمى خطاب به استانداران گفت: «محكم بايستيد، اگر نخواستند با هم مى رويم». خاتمى از نمايندگان خواست تحصن خود را خاتمه دهند اما نمايندگان نپذيرفتند. خاتمى و كروبى در جلسه مشتركى با شوراى نگهبان موضوع را پيگيرى كردند. ۱۲۵ نماينده اعلام كردند استعفا مى دهند. برخى از وزرا و معاونانشان هم تهديد به استعفا كردند. كروبى و خاتمى با مقام رهبرى ديدار كردند. مقام رهبرى بر برگزارى انتخابات در موعدمقرر تأكيد كرد. پس از اين مجمع روحانيون اعلام كرد در انتخابات شركت مى كند اما سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت با نداشتن كانديدا انگيزه اى براى شركت در انتخابات نداشت. با همه اينها اسفندماه ۸۲ انتخابات برگزار شد و ۵۱درصد مردم در آن شركت كردند. آبادگران كه سال گذشته در انتخابات شوراها پيروز شده بود مجلس رانيز تسخير كرد.
فروردين ۸۳ خاتمى لوايح دوقلو را از مجلس پس گرفت و گفت: «اميدوارم شوراى نگهبان خود را مافوق مسؤوليت نداند.»
خاتمى بار ديگر در آستانه سالگرد دوم خرداد نامه اى تحت عنوان «نامه اى براى فردا» خطاب به ملت ايران نوشت. در اين نامه به بى مهرى هاى چند سال گذشته، سياه نمايى ها و تخريب ها اشاره شده بود و براى همين بودكه جناح مخالف دولت كه چند ماهى بود مواضع خاتمى را حمايت مى كرد بار ديگر شدت انتقادات خود را متوجه خاتمى ساخت . اكران فيلم مارمولك و انتقاد برخى علما به آن و افتتاح فرودگاه امام(س) و تعطيلى فرودگاه در همان روز توسط ستاد نيروهاى مسلح از وقايعى بود كه در آخرين روزهاى سال هفتم رخ داد. در نظر نگرفتن مسائل امنيتى و عدم توجه وزارت راه و ترابرى به مصوبه شوراى عالى امنيت ملى از دلايل تعطيلى فرودگاه عنوان شد. كروبى كه آخرين روز رياست خود را پشت سر مى گذاشت در اين خصوص گفت: «تعطيلى فرودگاه آبروى كشور را برد.» اما به هر حال سال هفتم هم تمام شد. فقط يك سال مانده بود تا خاتمى دو دوره رياست جمهورى را به پايان برساند. پايانى كه براى آن لحظه شمارى مى كرد.
سال هشتم (خرداد ۸۳ تا مرداد ۸۴)
آغاز سال هشتم همراه بود با افتتاح مجلس هفتم. مجلسى كه براى اولين بار پس از انقلاب رئيسى غيرروحانى را تجربه كرد. در همان اوايل كار بحث استيضاح وزير راه و ترابرى كه بيشتر به جريان فرودگاه امام مربوط مى شد مطرح شد و در عين حال پرونده وى به دادگاه رفت. در تيرماه دادگاه مجدد آغاجرى و تجمع مخالفانش مقابل دادگاه براى درخواست اشد مجازات را شاهد بوديم. كشمكش شهردارى و وزارت بازرگانى بر سر تعطيلى و تغيير مكان نمايشگاه بين المللى هم موضوع ديگرى بود كه براى چندين بار مباحث مطبوعات را به خود جلب كرد. توقيف دو روزنامه و تشكيل وزارت رفاه و اجتماعى كه با ادغام چند سازمان موازى شكل گرفته بود هم از رخدادهاى تيرماه بودند.
بحث انتخابات رياست جمهورى در سال۸۴ آرام آرام شكل مى گرفت. داغ ترين بخش اين بحث در مردادماه درخواست مجمع روحانيون از ميرحسين موسوى براى كانديداتورى بود. اگرچه برنامه چهارم مصوب مجلس ششم توسط مجلس جديد به كلى تغيير كرد اما اخبارى مبنى بر رشد اقتصاد كشور به گوش مى رسيد. گزارش صندوق بين المللى مبنى بر رشد ۶/۵ درصدى اقتصاد ايران و رشد جذب سرمايه گذارى خارجى در ايران از خبرهاى خوشحال كننده براى آينده اقتصاد ايران بودند. مجلس هفتم در حالى كه همكارى با دولت را وعده داده بود زمانى كه كمتر از يك سال از مأموريت دولت خاتمى باقى مانده بود در حالى كه خاتمى در سفر خارجى بود وزير راه و ترابرى را استيضاح كرد. اما اين پايان مشكل ساختن براى دولت نبود. مهر۸۳ مجلس كليات طرحى را تصويب كرد كه براساس آن مى بايست قبل از انعقاد هر قراردادى دولت از مجلس مجوز بگيرد. اين مصوبه مذاكرات اقتصادى و تجارى دولت با كشورهاى ديگر را فلج مى كرد. خاتمى واكنش نشان داد و ضمن اظهار تأسف از بدعت مجلس گفت: «مرا در برابر دنيا بى اعتبار مى كنيد... مصوبه مجلس به معناى فلج كردن دولت است.» تعويق سفر خاتمى به تركيه از اولين تأثيرات مصوبه مذكور بود.
بحث انتخابات با نيامدن ميرحسين موسوى شكل جديدى به خود گرفت و افراد مختلفى آمادگى خود را براى كانديداتورى اعلام مى كردند. در همين ايام خبر خودكفايى در توليد گندم كه آرزوى مردم و دولتمردان بود اعلام شد. خبرى كه نشان مى داد پس از نيم قرن توانسته ايم گندم وارد نكنيم همزمان با اين خبر بهره بردارى از فاز يك پارس جنوبى (بزرگترين ميدان گازى خاورميانه) آغاز شد. اعلام افزايش درآمد كشور از طريق صادرات غيرنفتى هم خبرى بود كه در ماههاى پايانى دولت خاتمى اعلام شد. اعتراض دولت و اقتصاددانان به مجلس هفتم به علت تصويب برداشت هاى بى رويه از صندوق ارزى و خطر انحلال اين صندوق نيز از مباحث مهم پاييز ۸۳ بود. روز دانشجو خاتمى براى آخرين بار با دانشجويان ديدار داشت. در آن جلسه هم خاتمى مورد تشويق دانشجويان قرار گرفت و هم مورد اعتراض. خاتمى در سخنان خود و در پاسخ به سؤالات دانشجويان گفت: «من طلبكارم اما نه از ملت، از كج انديشان قدرت طلب كه در برابر مطالبات مردم ايستادند.»
تغيير نام خليج فارس در نشريه نشنال جغرافى رخدادى بود كه با واكنش اعتراض آميز ايرانيان در سراسر دنيا مواجه شد. چنانچه آن نشريه مجبور به اصلاح نقشه مجعول خود شد. زمستان مباحث انتخاباتى داغ تر مى شد. كروبى و معين اعلام آمادگى كردند. معين اعلام كرد از هم اكنون براى خود معاون مشخص مى كند. اما آمدن اين دو پيامى ديگرى هم به مردم داشت: «اختلاف اصلاح طلبان» در همين حال مجلس هفتم، گرچه همكارى با دولت را تأكيد مى كرد اما وزير پيشنهادى خاتمى براى وزارت راه و ترابرى رأى نداد و تغييرات گسترده اى در بودجه سال ۸۴ ايجاد كرد. باز هم استيضاح چند وزير مطرح بود. حاجى، وزير آموزش و پرورش دومين وزيرى بود كه مجلس هفتم مى بايست استيضاح كند اما با نامه مقام رهبرى به رئيس مجلس پرونده استيضاح بسته شد. هنوز بازسازى بم به پايان نرسيده بود كه زلزله اى ديگر استان كرمان را لرزاند و به شهر زرند خسارات مالى و جانى زيادى وارد كرد. اما روزهاى پايانى سال ۸۳ افتتاح سد كارون ۳ و كارخانه ۱۰۰ هزار تنى شكر در خوزستان رخدادهايى بودند كه مى توانستند اندكى از خستگى خاتمى را بكاهند. در پايان سال ۸۳ همچنين اجلاس اعضاى اوپك در اصفهان را شاهد بوديم كه براى اولين بار در ايران تشكيل مى شد سال ۸۴ با اخراج يك خبرنگار از مجلس به دليل افشاى فيش حقوقى نمايندگان آغاز شد اما مباحث انتخاباتى آنقدر داغ شده بود كه اينگونه مسائل را تحت الشعاع قرار دهد.
اواخر فروردين دو رخداد تلخ و شيرين را شاهد بوديم.
ناآرامى در خوزستان به علت انتشار يك نامه جعلى از مشاور رئيس جمهور و افتتاح فاز ۴ و ۵ پارس جنوبى. ارديبهشت ماه هم افتتاح بزرگترين پروژه راه آهن كشور يعنى راه آهن بافق- مشهد را نظاره گر شديم. در همين ايام به موزه رفتن پيكان پس از ۳۸ سال توليد كه گامى براى بهينه سازى در توليد خودرو بود اتفاق افتاد. به ثبت نام كانديداهاى رياست جمهورى نزديك مى شديم كه بار ديگر احتمال نامزدى ميرحسين موسوى مطرح شد و معادلات مباحث انتخاباتى را تحت الشعاع قرار داد اما نهايتاً وى اعلام كرد كه كانديد رياست جمهورى نمى شود و ثبت نام كانديداها آغاز شد. هاشمى رفسنجانى پس از ماه ها ترديد ثبت نام كرد، كروبى در انتقاد از عملكرد گذشته هاشمى بيانيه اى صادر كرد و اختلاف جناح مخالف دولت بر سر كانديداى واحد ادامه داشت. دوم خرداد ۸۴ نتيجه بررسى صلاحيتها اعلام شد. معين رد صلاحيت شد اگرچه روز بعد با حكم مقام رهبرى به شوراى نگهبان معين و مهرعليزاده تأييد صلاحيت شدند اما چند روزى طول كشيد تا معين به ادامه راه مصمم شود.
در آخرين روزهاى پايانى سال هشتم پس از ۲۲ بار ناكامى براى عضويت در WTO، ايران به عضويت اين سازمان درآمد.
پايان سال هشتم با شادى مردم ايران به مناسبت راهيابى تيم ملى فوتبال به جام جهانى همراه شد. ايران سه بار به جام جهانى راه يافته كه دو بار از آن در دولت خاتمى اتفاق افتاد. خرداد ۸۴ انتخابات نهم برگزار شد و براى اولين بار، انتخابات رياست جمهورى دو مرحله اى شد. آقايان هاشمى رفسنجانى و احمدى نژاد به دور دوم راه يافتند و نهايتاً در اوايل تير ماه محمود احمدى نژاد ششمين رئيس جمهور ايران شد. مأموريت ۸ ساله خاتمى به پايان رسيد. اما همچنان محبوب دل ايرانيان باقى ماند.
برخى از رخدادها كه به آنها اشاره شد يا نشد در تاريخ ايران كم نظير يا بى نظير هستند. ايجاد صندوق ذخيره ارزى، ثابت ماندن قيمت دلار طى ۸ سال، ورود به سازمان تجارت جهانى، افزايش توليدات صنعتى اعم از فولاد، خودرو، فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى و... افزايش توليدات در بخش كشاورزى از جمله گندم كه براى اولين بار شعار خودكفايى در اين محصول محقق شد، استخراج نفت و گاز در پارس جنوبى با همه مشكلاتش، كوچك سازى دولت و ادغام بسيارى از وزارتخانه ها، نهادها و سازمان هاى دولتى، راهيابى به جام جهانى فوتبال در دو مرحله (چند ماه پس از آمدن خاتمى و چند ماه قبل از رفتن خاتمى) توسعه امور تربيت بدنى و ۴۰ برابر شدن بودجه آن، توجه بيشتر به ايثارگران و خانواده شهدا و ۷۰ برابر شدن بودجه آنها كه خاتمى در ديدار با خبرنگاران به آن اشاره كرد، توسعه مخابرات ، توسعه بورس اوراق بهادار ، نظام مند شدن مالياتها و... از جمله رخدادهايى هستند كه نتايج آنها در آينده اى نزديك ملموس تر خواهد شد. اما قضاوت در مورد عملكرد خاتمى را بايد به آينده واگذار كرد، آينده اى نه چندان دور.
این مطلب و مطالب دیگری در ویژه نامه روزنامه ایران ۱۱ مرداد ۸۴ منتشر شده است.بقیه مطالب ویژه نامه را در ایران بخوانید.

